ماده ۱۰۹ قانون مدنی

ماده ۱۰۹ قانون مدنی: دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مطالعه تطبیقی

به موجب ماده ۸۱۷ قانون مدنی مصر، دیواری که دو ملک را از هم تفکیک نموده تا جایی که قطع می‌گردد، دیوار مشترک محسوب می‌شود، مگر اینکه خلاف این امر، اثبات گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تصرف، یکی از امارات قانونی است و به نظر برخی از حقوقدانان، از نظر عرف، دیوار مشترک، در تصرف مالکین املاک اطراف آن است. این ماده، از مصادیق ماده ۳۵ قانون مدنی محسوب می‌گردد و به نظر برخی دیگر، این ماده، تنها یک فرض قانونی است، نه اماره و لذا مبنای وضع آن، عدل و انصاف است، زیرا امارات قانونی، بر مبنای قاعده غلبه به وجود می‌آیند و در رابطه با دیوار مشترک، غلبه بر مالکیت اختصاصی دیوار است؛ نه مالکیت مشترک آن و چون قانونگذار، دلیل یا قرینه خاصی را مبنی بر وضع اماره قانونی مالکیت اختصاصی دیوار نیافته‌است؛ متوسل به عدل و انصاف گردیده و حکم به مالکیت مشترک دیوار نموده‌است.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود و اگر دیوار، در تصرف هر دو همسایه بوده و شواهدی مبنی بر اختصاص آن به هر دو وجود داشته باشد؛ هرچند نوع استفاده هر یک از آن دو، متفاوت بوده و تصرف آنان، برابر نباشد، با سوگند آنان، حکم به اشتراک دیوار می‌گردد؛ اما اگر فقط یکی از دو همسایه، بر دیوار بین دو ملک، تسلط و استیلا داشته باشد؛ مالکیت وی، با سوگند او اثبات می‌گردد، مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این مدعا را اثبات نماید.

مقالات مرتبط

• اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
• تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی
• امارۀ مالکیت