ماده ۱۴۶ قانون مدنی

ماده ۱۴۶ قانون مدنی: مقصود از حیازت، تصرف و وضع ید است یا مهیا کردن وسایل تصرف و استیلا.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به تسلط بر شخص یا چیزی، «استیلا» گویند.

اهل لغت، به گردآورنده، جمع‌کننده و فراهم کننده، «حایز» گویند و در اصطلاح، حایز، شخصی است که با رعایت مقررات مربوط به اموال مباح، آنها را تصرف می‌کند.

مطالعات تطبیقی

قانون مدنی فرانسه، تعریفی از حیازت، ارائه نداده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مشترکات عمومی، دارای مالک بوده؛ در حالی که مباحات، مالکی ندارند و دولت با رعایت موازین قانونی، می‌تواند اموال مباح را تملک نموده یا اجازه تملک این گونه اموال را به اشخاص خصوصی بدهد.

تملک اموال مباح، به وسیله احیای اراضی موات و حیازت سایر مباحات، امکان پذیر است، مگر در موارد منع قانونی. در حیازت، علاوه بر تصرف، وجود قصد تملک نیز ضروری است.

حیازت مباحات، به‌طور طبیعی، به دو صورت تصرف و استیلا یا فراهم نمودن اسباب تصرف و وضع ید، امکان پذیر است.

پهن کردن دام و افتادن صید در آن از مصادیق حیازت، از طریق فراهم نمودن وسایل تصرف و استیلا است.

شکار حیوان، صید مروارید و ماهی، با رعایت قوانین مربوطه، از مصادیق حیازت از طریق تصرف مال هستند.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1401/897 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم مراجعه مالک وسیله نقلیه توقیف شده

انتقادات

معلوم نیست که منظور قانونگذار از اصطلاحات «تصرف و وضع ید» و «تصرف و استیلا»، مترادف بودن واژه‌هایی است که به دنبال هم آمده یا نه؟ و حتی اگر به نظر قانونگذار، واژگان مزبور، با هم مترادف باشند، باز هم تکرار اصطلاحات مترادف، برخلاف شیوه قانونگذاری است.