ماده ۱۶۶ قانون مدنی

ماده ۱۶۶ قانون مدنی: اگر کسی در ملک غیر یا ملکی که از غیر خریده، مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی یا مالکین سابق است باید به آن‌ها اطلاع بدهد، اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت آن‌ها معلوم شد باید به آن‌ها بدهد والا به طریقی که فوقاً مقرر است رفتار نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«لقطه» در لغت، یعنی برداشته شده و در اصطلاح، برداشتن هر مالی غیر از حیوانات را که تحت تصرف کسی نباشد؛ لقطه گویند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر کسی، در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده؛ مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی، یا مالکین سابق است؛ باید به آن‌ها اطلاع بدهد؛ اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند و به قراین، مالکیت آن‌ها معلوم شد؛ باید به آن‌ها بدهد؛ والا اگر قیمت آن کمتر از یک درهم؛ که وزن آن ۶/۱۲ نخود نقره باشد؛ می‌تواند آن را بدون نیاز به انتشار آگهی، یا تشریفات خاص دیگری، تملک کند، اما اگر کسی در ملک غیر، مالی پیدا کند و مدعی گردد که متعلق به خود او است؛ یا حتی تردید در تعلق آن شیء به خود داشته باشد؛ بنا بر اماره تصرف، باید آن مال را به او داد، همچنین اگر کسی در ملک غیر، مالی پیدا کند و مالک آن مال مشخص نگردد؛ در حکم لقطه خواهدبود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر کسی در ملک غیر، یا ملکی که از غیر خریده؛ مالی پیدا کند و احتمال بدهد که مال مالک فعلی، یا مالکین سابق است؛ باید به آن‌ها اطلاع بدهد؛ اگر آن‌ها مدعی مالکیت شدند؛ باید به آن‌ها بدهد و اگر آنان، تردید در مالکیت خود داشته باشند؛ محل اشکال است و اگر نافی مالکیت خود، نسبت به آن مال باشند؛ بنا بر احتیاط واجب، حکم لقطه جاری می‌گردد و بنا بر احتیاط بیشتر، شیء مزبور، مجهول المالک بوده؛ و درصورت ناامیدی از پیدا شدن مالک، باید صدقه داده شود.

اگر مالی را در درون حیوانی غیر از ماهی، که خریداری نموده؛ پیدا نماید؛ درصورت اطمینان فروشنده در مالکیت آن مال، شیء مزبور متعلق به فروشنده است؛ و چنانچه وی، در مالکیت خود تردید داشته باشد؛ بنا بر احتیاط مستحب، باید آن شیء را به او داد و در فرض انکار او، آن مال به یابنده تعلق دارد. هر مالی که در شکم ماهی یافت گردد؛ متعلق به یابنده است، همچنین است حکم اشیایی، که از درون حیوانات صید شده، یا فاقد مالک بیرون آید.