ماده ۲۹۹ قانون مدنی

ماده ۲۹۹ قانون مدنی: در مقابل حقوق ثابتهٔ اشخاص ثالث، تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مدیون بعد از این توقیف از داین خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تهاتر، از تأدیهٔ مال توقیف‌شده امتناع کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

به توقیف مال مدیون یا محکومٌ علیه، توسط اجرای ثبت یا اجرای احکام دادگاه، «توقیف اجرایی» گویند.

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، با ماده ۱۲۹۸ قانون مدنی فرانسه، دارای تشابه است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

گاهی اوقات قانونگذار، به جهت حمایت از یکی از طرفین یا اشخاص ثالث، تهاتر را منع می‌نماید. گفتنی است تهاتر، نسبت به چیزی که در راستای اجرای حق، قابل تملک نباشد؛ قلمرو شمول ندارد.

نکات توضیحی

اعتبار حکم این ماده، فقط تا زمانی است که موضوع دین یکی از طرفین، از توقیف خارج نشده باشد.

مصادیق و نمونه‌ها

ورشکستگی داین، با اینکه باعث حال شدن دیون او می‌گردد؛ موجبات تهاتر را فراهم نمی‌نماید؛ زیرا طلب او، حق طلبکاران وی بوده؛ و تهاتر، به حقوق آنان لطمه وارد خواهد نمود.

مقالات مرتبط

• توثیق طلب پولی (حساب دریافتنی) در قانون نمونۀ معاملات با حق وثیقۀ آنسیترال و حقوق ایران
• تحلیل فقهی و حقوقی تفاوت تهاتر با مقاصه و تقاص