ماده ۲۸۱ قانون مدنی

ماده ۲۸۱ قانون مدنی: مخارج تأدیه به‌عهدهٔ مدیون است مگر این که شرط خلاف شده باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

ماده ۶۴۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

«عهده» یعنی مسئولیت. (۸۴۳۲۷)

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده، ترجمه ماده ۱۲۴۸ قانون مدنی فرانسه است.

به موجب ماده ۳۴۳ قانون مدنی مصر، اگر مدیون متعهد گردد که هزینه‌های تأدیه، اصل بدهی و بهره آن را تأدیه نماید؛ و مبلغ پرداخت شده توسط او، کافی برای همه موارد فوق الاشاره نباشد؛ در این صورت ابتدا هزینه‌های تأدیه، سپس اصل دین، و در نهایت بهره آن، از وجه مزبور کسر و محاسبه خواهد شد.

فلسفه و مبانی نظری ماده

منطق حقوقی، مقتضی وضع مفاد این ماده است، مبنای وضع این ماده، لزوم پایبندی متعهد، نسبت به لوازم و تبعات تعهد است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هزینه‌های ادای دین بر عهده مدیون است؛ زیرا مخارج مزبور، جهت حفظ منافع وی به عمل می‌آید و نباید بر دوش دیگران گذارده شود، بنابراین مخارج مذکور، به‌عهدهٔ مدیون است؛ مگر اینکه طرفین، پیش از عقد یا بعد از آن، به نحو دیگری توافق نمایند.

ممکن است طرفین، توافق نمایند که هزینه‌های اجرای تعهد، با اشتراک هر دوی آنها تأدیه گردد؛ ولی اگر در این باره، توافقی بین آنان صورت نپذیرفته باشد؛ در این صورت مدیون باید مخارج مزبور را، تأمین کند؛ زیرا او است که باید موضوع دین را، به طلبکار تسلیم نماید، همچنین تحویل موضوع تعهد به متعهدٌله، از وظایف متعهد به‌شمار آمده؛ و طرف مقابل، تکلیفی ندارد تا برای وصول طلب خود، هزینه‌هایی را به دوش بکشد؛ لذا مدیون، مکلف به تأدیه هرگونه مخارج، جهت برائت ذمه خود است.

مطابق نظری دیگر، اگر طرفین، نسبت به تأدیه هزینه‌های اجرای تعهد، توافقی ننموده باشند؛ عرف تعیین می‌نماید که کدام یک از آن دو، باید مخارج مزبور را تأمین کند.

مقالات مرتبط

• شرط سقوط حق در قرارداد بیمه
• انواع خسارت های نقض تعهدات قراردادی و شرایط مطالبۀ آنها در نظام حقوقی آلمان با مروری بر رویکرد حقوق ایران