ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی
ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی: مدعیالعموم میتواند اعمال نظارت در امور مولیعلیه را کلاً یا بعضاً به اشخاص موثق یا هیئت یا مؤسسه واگذار نماید. شخص یا هیئت یا مؤسسه که برای اعمال نظارت تعیین شده در صورت تقصیر یا خیانت، مسئول ضرر و خسارت وارده به مولیعلیه خواهند بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تقصیر» در ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی، به معنای کوتاهی، باز ایستاندن، و سستی در انجام یا عدم اتیان امری میباشد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
دادگاه، حسب ضرورت، علاوه بر تعیین قیم برای محجور، و علاوه بر نظارت دادستان بر قیم، اقدام به تعیین ناظر بر اعمال قیم نموده؛ و حدود اختیارات او را نیز، مشخص مینماید، ممکن است ناظر، استصوابی باشد؛ یعنی قیم نتواند امور مربوطه را، بدون اذن او انجام دهد؛ و نیز ممکن است ناظر مزبور، اطلاعی بوده؛ و قیم، تنها موظف به گزارش امور خود به او، قبل یا بعد از اتیان عمل باشد.[۲]
حکم ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی، در فرضی قابل اجرا است که محجور، دارای اموال متعددی بوده؛ و نظارت بر آنها لازم باشد.[۳]
شایان ذکر است که به دلیل اقوی بودن حس دلسوزی و امانت در ولی نسبت به قیم، برای کنترل اعمال ولی، ناظر تعیین نمیگردد.[۴]
رویههای قضایی
- به موجب نظریه مشورتی شماره ۶۴۸۱/۷ مورخه ۱۳۷۳/۱۰/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، مفاد ماده ۱۲۴۷ قانون مدنی، قابل تسری به موارد تعیین امین توسط دادگاه نیست.[۵]
مقالات مرتبط
- اثرات غیبت غائب مفقود الاثر در اموال و حقوق خانوادگی
- تعارض نقش دادستان و سازمانهای غیر قضایی در حمایت از محجوران
منابع
- ↑ سیدحسن وحدتی شبیری. مبانی مسئولیت مدنی قراردادی (مطالعه تطبیقی در حقوق و فقه). چاپ 1. پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 411208
- ↑ شیرین عبادی. حقوق کودک (جلد اول) (نگاهی به مسائل حقوقی کودکان در ایران). چاپ -. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1352. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1103648
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 214208
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4197208
- ↑ مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 268748