ماده ۱۴۴ قانون مدنی
ماده ۱۴۴ قانون مدنی: احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۴۳ قانون مدنی
- ماده ۱۴۵ قانون مدنی
- ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری
- ماده ۱۴۱ قانون مدنی
- ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری
آیین نامه، بخش نامه و دستورالعمل های مرتبط
تبصره ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری
توضیح واژگان
مراد از «احیای زمین» آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیلهٔ عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 144 قانون مدنی
اگر شخص، اطراف اراضی زراعی را آباد گرداند؛ مالک وسط آن نیز می‌گردد، اما عمران، گوشه ای کوچک از زمین چند هزار متری را، نمی‌توان دلیل تملک احیاکننده، نسبت به وسط زمین دانست،[۲][۳] چرا که تبعی بودن مالکیت وسط زمین، اقتضا می‌نماید که بین قسمت احیاشده و توابع آن، تناسب عرفی وجود داشته باشد.[۴] مفاد این ماده، یکی از مهمترین توابع عرفی مالکیت را دربر می‌گیرد.[۵][۶]
جهت تفسیر این ماده، نیاز است که به تبصره ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری، مراجعه گردد.[۷]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
با استناد به روایتی از حضرت محمد، اگر شخصی، اطراف زمینی را دیوارکشی نماید؛ مالک کل زمین می‌گردد.[۸]
سوابق و مستندات فقهی
این نظر مطرح شده است که بنا بر قول مشهور، احیاکننده زمین موات، مالک معدن داخل آن نیز می‌گردد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 144 قانون مدنی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- احیای اطراف زمین به معنای آباد کردن یا استفاده از زمین‌های اطراف یک منطقه است.
- با احیای اطراف زمین، مالکیت وسط زمین نیز به شخصی که احیاء کرده است انتقال می‌یابد.
- قوانین مربوط به احیای زمین به منظور تشویق آبادانی و استفاده بهینه از منابع زمین وضع شده‌اند.
- این ماده قانونی به مالکیت از طریق عمل بر روی زمین اشاره دارد و نشان‌دهنده رابطه بین اقدامات فرد و حقوق ملکی اوست.
- موضوع مالکیت در این ماده به‌طور خاص به اراضی اشاره دارد و اجرای احراز آن بر اساس عرف و رویه قضایی ممکن است متغیر باشد.
- احیای زمین ممکن است شامل فعالیت‌هایی مانند کشاورزی، احداث ساختمان یا دیگر اقدامات توسعه‌ای باشد.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۷۲ مورخه ۳/۴/۱۳۷۰ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، احیای اطراف زمین، موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.[۱۰]
انتقادات
قانونگذار باید نحوه عمران اطراف زمین را منوط به تشخیص عرف و عادت و نیز رعایت میزان توانایی و قدرت احیاءکننده می‌نمود.[۱۱]
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ ماده 141 قانون مدنی
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525796
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942596
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942596
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942592
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (اموال و مالکیت). چاپ 30. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2942596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1709680
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759508
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4501892
- ↑ یداله بازگیر. منتخب آرای دیوانعالی کشور پیرامون مسائل اراضی و آب. چاپ 3. فردوسی، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836504
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 187732