ماده ۲۴ قانون مدنی

ماده ۲۴ قانون مدنی: هیچ‌کس نمی‌تواند طرق و شوارع عامه و کوچه‌هایی را که آخر آن‌ها مسدود نیست تملک نماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۳ قانون مدنی
• ماده ۲۵ قانون مدنی

توضیح واژگان

«طریق» در لغت یعنی راه و در اصطلاح به مکانی که در مسیر تردد مردم، قرار گرفته باشد، طریق گویند.

به راه نافذ یا دررودار، «شارع» گویند.

به اموال شخص اداری، «اموال عمومی» گویند، همچنین به اموالی که برابر با مقررات، فاقد مالک باشد، اموال عمومی گویند.

به منافع مشترکات عمومی، «منافع مشترکه» گویند.

نکات تفسیری دکترین ماده 24 قانون مدنی

اموال عمومی، قابل تملک خصوصی نبوده و استفاده اختصاصی از آنها ممنوع است، بنابراین تملک اموال عمومی صحیح نبوده و نیاز به حکم قانون دارد.

کوچه‌هایی که بن‌بست نباشد، جزء اموال عمومی است، هرچند در املاک خصوصی واقع شده باشد؛ در حالی که کوچه‌های بن‌بست، ملک اشتراکی یا اختصاصی اشخاص بوده و جز اموال عمومی نمی‌باشد. تصرف در کوچه‌های بن‌بست، درصورتی صحیح است که متصرف، مالک کل کوچه بوده یا اینکه از سوی سایر مالکان نیز مأذون در تصرف باشد.

تصرف در شوارع به شرطی که مزاحمتی برای تردد اشخاص نداشته باشد؛ مانند تجاوز شاخه‌های درخت به خیابان مجاز است، مگر اینکه در این رابطه، مقررات خاصی وضع گردد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

به دلالت روایتی از امام صادق علیه‌السلام، کسی حق ندارد خیابان عمومی و غیرمسدود را تغییر دهد؛ مگر اینکه کوچه ای بن‌بست، متعلق به گروهی مشخص باشد که در این صورت، مالکان با توافق یکدیگر می‌توانند هرگونه تصمیمی را اتخاذ نمایند.

سوابق فقهی

اشخاصی که مالک کوچه بن‌بست هستند، می‌توانند با توافق یکدیگر آن را به منزل خود، اضافه نمایند.

مصادیق و نمونه ها

• حفر چاه فاضلاب و غرس درخت در راه‌های عمومی، ممنوع است.

مقالات مرتبط

• دانشگاه آزاد اسلامی: مؤسسه عمومی یا خصوصی؟

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 24 قانون مدنی

1. طرق و شوارع عامه قابل تملک توسط افراد نیستند.
2. کوچه‌هایی که بن‌بست نیستند نیز قابل تملک نیستند.
3. مفهوم مال عمومی و عدم امکان تملک آن توسط افراد.
4. استثنا بر اصل مالکیت خصوصی در زمینه اموال عمومی.
5. حفظ فضای عمومی و راه‌های ارتباطی برای استفاده همگانی.
6. اهمیت ویژگی مسدود نبودن در عدم امکان تملک کوچه‌ها.

رویه های قضایی

• رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره تقاضای ابطال بند ۸ مصوبه مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۶ شورای حمل و نقل و ترافیک شهرستان مرند
• نظریه شماره 7/98/1985 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اجازه ایجاد راه بندبرای کوچه های بن بست بالای دو خانوار فاقدکوچه اختصاصی