ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۱۵ توسط Fariba-Ranjbar (بحث | مشارکت‌ها) (←‏مطالعات تطبیقی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی: هر گاه سند به وسیلهٔ یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده لیکن مأمور، صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته یا رعایت ترتیبات مقررهٔ قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «سند عادی» در ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی، نوشته‌ای معمولی است که دلالت بر اثبات وقوع امری نماید و مورد استناد اشخاص ذیحق قرار می‌گیرد.[۱]

مطالعات تطبیقی

حکم مذکور در ماده صدرالذکر در ماده 1270 قانون مدنی جدید فرانسه نیز تصریح گردیده است.[۲] لازم به ذکر است که در این ماده عدم صلاحیت مامور رسمی را عدم اهلیت بیان نموده است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی

سندی که فاقد یکی از ارکان سند رسمی بوده؛ اما دارای امضاء، مهر، یا اثر انگشت منتسبٌ الیه باشد؛ سند عادی محسوب می‌گردد.[۴] رابطه بین اسناد رسمی و عادی، شبیه رابطه عام و خاص است.[۵]

نکات توضیحی ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی

سندی که یکی از ارکان سند رسمی را نداشته باشد، اما علی القاعده دارای امضا، مهر یا اثر انگشت باشد، عادی محسوب می‌شود. سند عادی که امضاء آن از سوی سردفتر اسناد رسمی، تصدیق شده‌ است سند عادی است، در عین حال چون صحت امضاء سند را مأمور رسمی گواهی کرده، نمی‌تواند مورد انکار یا تردید قرار گیرد ولی مندرجات آن از حیث جعل، قابل ایراد است.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی

  1. اگر سند توسط یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شود اما مأمور، صلاحیت تنظیم آن را نداشته باشد، سند عادی محسوب می‌شود.
  2. در صورتی که مأمور رسمی ترتیبات قانونی مقرر را در تنظیم سند رعایت نکند، سند عادی خواهد بود.
  3. سند عادی باید دارای امضا یا مهر طرف باشد تا اعتبار داشته باشد.
  4. حتی اگر سند توسط مأمور رسمی تهیه شود، اما عدم رعایت شرایط قانونی یا عدم صلاحیت مأمور، منجر به عادی بودن سند می‌شود.

رویه های قضایی

انتقادات

ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی، از کوتاهی و اختصار کافی برخوردار نیست.[۸]

منابع

  1. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867160
  2. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713844
  3. سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6713848
  4. عبدالله شمس. ادله اثبات دعوی (حقوق ماهوی و شکلی). چاپ 8. دراک، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 10412
  5. محمد درویش زاده و جعفر پوربدخشان. تعرض به سند (مفاهیم، قواعد و نحوه رسیدگی در حقوق ایران). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2313928
  6. استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (تابستان ۱۴۰۳). "بررسی جایگاه «نمی‌دانم» و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23).
  7. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2510460
  8. بهرام بهرامی. بایسته‌های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2454076