ماده ۹۸۶ قانون مدنی

ماده ۹۸۶ قانون مدنی: زن غیرایرانی که در نتیجه‌ ازدواج، ایرانی می‌شود می‌تواند بعد از طلاق یا فوت شوهر ایرانی به تابعیت اول خود رجوع نماید مشروط بر این که وزارت امور خارجه را کتباً مطلع کند ولی هر زن شوهر مرده که از شوهر سابق خود اولاد دارد نمی‌تواند مادام که اولاد او به سن هجده سال تمام نرسیده از این حق استفاده کند و در هر حال زنی که مطابق این تبعه‌ خارجه می‌شود حق داشتن اموال غیرمنقوله نخواهد داشت مگر در حدودی که این حق به اتباع خارجه داده شده باشد و هر گاه دارای اموال غیرمنقول بیش از آن چه که برای اتباع خارجه داشتن آن جایز است بوده یا بعداً به ارث، اموال غیرمنقولی بیش از حد آن به او برسد باید در ظرف یک سال از تاریخ خروج از تابعیت ایران یا داراشدن ملک در مورد ارث مقدار مازاد را به نحوی از انحا به اتباع ایران منتقل کند و الا اموال مزبور با نظارت مدعی‌العموم محل، به فروش رسیده پس از وضع مخارج فروش، قیمت به آن‌ها داده خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

کلیات توضیحی تفسیری واژگان

مفاد این ماده نسبت به مواردی که شخص، ترک تابعیت می کند؛ شرایط و آثار سبک تری را وضع نموده است؛ چه درخصوص اموال غیرمنقول، و چه دررابطه با تشریفات ترک تابعیت.

زن شوهر مرده، که فرزند او پیش از رسیدن به 18 سالگی، فوت نموده، و یا غایب شده است؛ از تاریخ وفات یا صدور حکم موت فرضی، حق رجوع به تابعیت سابق خود را دارد.

درمورد مفروض در این ماده، صرف اطلاع به وزارت امور خارجه، کفایت نموده؛ و نیازی به تصویب آن وزارت خانه نمی باشد.

درصورت فوت فرضی شوهر، مفاد این ماده جاری است.

دلیل امکان رجوع زوجه به تابعیت سابق خویش، بر اثر طلاق یا فوت شوهر، زوال سمت ریاست خانواده از وی است.

حمل نیز همانند اولاد صغیر، مشمول این ماده است.

چون زن خارجی به هنگام ازدواج با مرد ایرانی، بدون اختیار خویش، تابعیت ایران را تحصیل نموده؛ درصورت انحلال نکاح نیز، قانونگذار، تسهیلاتی را برای رجوع او به تابعیت سابق خویش، درنظرگرفته است.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، معتقد بود چون اصل بر ممنوعیت تملک اموال غیرمنقول، توسط خارجیان مقیم ایران است؛ دیگر، نیازی به توضیح در این ماده نمی باشد. وزیر عدلیه متذکر شد؛ به دلیل اینکه در زمینه مالکیت رجوع کنندگان از تابعیت ایران، مصوبه ای وجودندارد؛ مقررات مربوطه در این ماده، باید باقی بماند.

مقالات مرتبط

• بررسی تطبیقی قانون حاکم بر مسئولیت مدنی با وجود عنصر خارجی در حقوق ایران