ماده ۳۶۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۶۹ قانون مدنی: تسلیم به اختلاف مبیع به کیفیات مختلفه است و باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.

کلیات توضیحی تفسیری دکترین

در برخی موارد، صرف قرار دادن موضوع معامله، در محل کار یا زندگی طرف معامله، دلالت بر تحقق تسلیم ننموده؛ و متعهد باید متعهدٌله را، از این فرآیند مطلع کند.[۱]

در تسلیم مال منقول، عین موضوع معامله، باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق می گردد که بایع، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن رفع ید نموده باشد.[۲]

مبیع، باید به گونه ای تحت اختیار خریدار قرار گیرد؛ که عرف، دلالت بر سلطه وی بر آن مال نماید.[۳]

گاهی تسلیم، با قبض مادی مبیع صورت پذیرفته؛ و گاهی نیز، تنها مبتنی بر تراضی طرفین بوده؛ و به اقدام خارجی دیگری احتیاج ندارد. مانند موردی که پیش از انعقاد قرارداد، مبیع در اختیار مشتری قرار گرفته است.[۴]

در بیعی که موضوع آن، روان نویس است؛ تسلیم، با تحویل مورد معامله به مشتری یا نماینده او محقق می گردد. در بیع خانه، با تحویل کلید ملک به خریدار، تسلیم صورت می پذیرد. و در صورتیکه شخصی، زمین زراعی خود را بفروشد؛ تسلیم مبیع، با تنظیم سند مالکیت تحقق می یابد.[۵]

تشخیص اینکه تسلیم، در چه مورد و تحت چه شرایطی صورت می پذیرد؛ با عرف است.[۶]

طرفین، باید نسبت به رعایت لوازم عرفی قرارداد نیز، پایبند باشند؛ هرچند در این رابطه، تصریحی صورت نپذیرفته باشد؛ دراینصورت می توان گفت که میان آنان، یک توافق ضمنی رخ داده است.[۷]

در بیع اموال غیرمنقول، درصورتیکه ملک مورد معامله، فاقد متصرف باشد؛ تسلیم، با تحویل کلید به خریدار صورت می پذیرد؛ و در فرضی که در آن ملک، مستأجر مستقر باشد؛ اخطار به مستأجر، دلالت بر تحقق تسلیم می نماید.[۸]

مستندات فقهی

بنا بر نظر مشهور فقها، تسلیم مال غیرمنقول، منوط است به رفع ید بایع از ملک موضوع معامله، و تسلیم مال منقولی که شیئ باشد؛ با تحویل آن به مشتری تحقق یافته؛ و تسلیم حیوانات، با انتقال آنها از مکانی به مکان دیگر صورت می پذیرد.[۹]

سوابق فقهی

در تسلیم مال منقول، عین موضوع معامله، باید در اختیار خریدار قرار گیرد؛ اما تسلیم اموال غیرمنقول، زمانی محقق می گردد که بایع، دیگر سلطه ای بر مورد معامله نداشته؛ و از آن رفع ید نموده باشد.[۱۰]

در بیعی که موضوع آن، روان نویس است؛ تسلیم، با تحویل مورد معامله به مشتری یا نماینده او محقق می گردد. در بیع خانه، با تحویل کلید ملک به خریدار، تسلیم صورت می پذیرد.[۱۱]

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره 131 مورخه 16/3/1371 شعبه 10 دیوان عالی کشور، تسلیم باید به نحوی باشد که عرفاً آن را تسلیم گویند.[۱۲]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4224076
  2. اسداله لطفی. موجبات و مسقطات ضمان قهری در فقه و حقوق مدنی ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 685432
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645948
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی عقود معین (قسمت اول) (معاملات معوض، عقود تملیکی، بیع، معاوضه، اجاره، قرض). چاپ 6. مدرس، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3645948
  5. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2877828
  6. ناصر کاتوزیان. کلیات حقوق (نظریه عمومی). چاپ 3. شرکت سهامی انتشار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2974252
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 233544
  8. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4819632
  9. میرزاابوالقاسم قمی. جامع الشتات (جلد اول) (کتاب التجاره). چاپ 1. دانشگاه حقوق و علوم سیاسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834724
  10. اسداله لطفی. ترجمه مباحث حقوقی شرح لمعه. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2168536
  11. آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 279160
  12. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در بیع و احکام راجع به آن) (مواد 338 الی 395). چاپ 1. فردوسی، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 148688