ماده ۵۶۰ قانون مدنی

ماده ۵۶۰ قانون مدنی: به غیر از آن که فوقاً مذکور شد مضاربه تابع شرایط و مقرراتی است که به موجب عقد بین طرفین مقرر است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

فلسفه و مبانی نظری ماده

مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی را می‌توان به عنوان مبنای وضع این ماده، مورد پذیرش قرار داد؛ زیرا طرفین، باید نسبت به آنچه که در عقد متعهد می‌گردند؛ ملتزم باشند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طرفین مضاربه، می‌توانند حدود و قیدهایی را که در مضاربه لازم است؛ معین نموده و عقد مزبور را به‌طور مطلق منعقد ننمایند، مانند اینکه توافق نمایند تا تسویه حساب، توسط کارشناسی مرضی الطرفین آنان انجام گردد؛ هرچند نام او را در قرارداد ذکر نکنند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام صادق، حضرت محمد موافقت خود را نسبت به مضاربه‌هایی که در آنها، مالک شرط می‌نمود که عامل، از مسیر دریا سفر نکند؛ و در بیابان توقف ننماید؛ و در صورت عمل برخلاف این شروط، ضامن باشد؛ اعلام نمود.

انتقادات

به جای اینکه قانونگذار، تصمیم‌گیری در مورد برخی شرایط حاکم بر قرارداد مضاربه را، منوط به توافق اراده طرفین نماید؛ باید در رابطه با مواردی همچون تلف سرمایه، سود تجارت، و تسویه حساب بین متعاقدین، رأساً تعیین تکلیف می‌نمود.

مصادیق و نمونه‌ها

• طرفین، می‌توانند شرط نمایند که مخارج زندگی مضارب، در طول سفر تجاری خود، بر عهده مالک باشد یا نه.