ماده ۷۶۰ قانون مدنی

ماده ۷۶۰ قانون مدنی: صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و بر هم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عقد صلح یکی از عقود لازم است حتی اگر در مقام عقود جایز منعقد شده باشد ( مانند صلح بلاعوض در موقعیت هبه ) و طرفین می توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را با تراضی تفاسخ نمایند چرا که افراد در اداره امور مالی خود دارای ازادی اراده هستند و محدود نمودن آزادی آنان جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا نماید ممکن نیست .در قانون مدنی اقاله و اشتراط خیار در جمیع انواع عقد صلح به طور مسلم پذیرفته شده است خواه صلح در مقام تنازع باشد یا در مقام معامله  ، خواه تسامحی باشد و خواه تغابنی. همچنین خیار مادام الاعمر در برخی عقود مانند عقد بیع باطل است اما در عقد صلح صحیح می باشد.

سوابق و مستندات فقهی

عقد صلح می تواند در مقام عقود لازم و جایز واقع شود . این امر دلیلی بر نامعین بودن عقد صلح می باشد . ممکن است این توهم ایجاد شود که لازم بودن عقد صلح موجب تحدید و معین شدن آثار این عقد دارد ؛ این توهم صحیح نیست چرا که بدیهی است که لزوم عقد صلح از اصل لزوم استنباط می شود - همچنان که عقود نامعین به طور کلی لازم تلقی می شوند – نه آنکه دلیل خاصی بر لزوم آن وجود داشته باشت ، بنابراین صلح از این جهت شبیه قاعده عمومی قرارداد هاست.

رویه قضایی

رای شعبه 23 دیوان عالی کشور با این مظمون صادر شده است که صلح عقدی است لازم که وقوع آن ملازمه ای با ایجاب و قبول طرفین دارد.

رای شعبه 18 دیوانعالی کشور با این مظمون صادر شده است که عقد صلح عقدی است لازم و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ خیار یا اقاله.

مصادیق و نمونه ها

• ممکن است عقد صلح در قبال عقد جایزی منعقد می شود مانند آنکه زمینی را از صاحب آن برای زراعت عاریه می کند و در مقابل باغچه خود را به او صلح می نماید ، در اینجا عاریه از هقود جایز است که با فسخ آن توسط عاریه دهتده صلح مه عقدی لازم است به این دلیل از بین نمی رود.

• صلح در مقام عقود جایز نیز ممکن است مانند آنکه انتفاع از مالی را مجانا ( عاریه ) در قالب صلح به دیگری اجازه دهد که این عقد برای طرفین لازم است .