ماده ۷۶۰ قانون مدنی

ماده ۷۶۰ قانون مدنی: صلح، عقد لازم است اگر چه در مقام عقود جائزه واقع شده باشد و برهم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عقد صلح یکی از عقود لازم است حتی اگر در مقام عقود جایز منعقد شده باشد (مانند صلح بلاعوض در موقعیت هبه) و طرفین می‌توانند طبق مقررات مربوط به اقاله آن را با تراضی تفاسخ نمایند چرا که افراد در اداره امور مالی خود دارای آزادی اراده هستند و محدود نمودن آزادی آنان جز در مواردی که مصالح اجتماعی اقتضا نماید ممکن نیست.در قانون مدنی اقاله و اشتراط خیار در جمیع انواع عقد صلح به‌طور مسلم پذیرفته شده‌است خواه صلح در مقام تنازع باشد یا در مقام معامله، خواه تسامحی باشد و خواه تغابنی. همچنین خیار مادام الاعمر در برخی عقود مانند عقد بیع باطل است اما در عقد صلح صحیح می‌باشد.

سوابق و مستندات فقهی

عقد صلح می‌تواند در مقام عقود لازم و جایز واقع شود. این امر دلیلی بر نامعین بودن عقد صلح می‌باشد. ممکن است این توهم ایجاد شود که لازم بودن عقد صلح موجب تحدید و معین شدن آثار این عقد دارد؛ این توهم صحیح نیست چرا که بدیهی است که لزوم عقد صلح از اصل لزوم استنباط می‌شود - همچنان که عقود نامعین به‌طور کلی لازم تلقی می‌شوند – نه آنکه دلیل خاصی بر لزوم آن وجود داشته باشت، بنابراین صلح از این جهت شبیه قاعده عمومی قرارداد هاست.

رویه‌های قضایی

رای شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور با این مظمون صادر شده‌است که صلح عقدی است لازم که وقوع آن ملازمه ای با ایجاب و قبول طرفین دارد.

رای شعبه ۱۸ دیوانعالی کشور با این مظمون صادر شده‌است که عقد صلح عقدی است لازم و برهم نمی‌خورد مگر در موارد فسخ خیار یا اقاله.

مصادیق و نمونه‌ها

• ممکن است عقد صلح در قبال عقد جایزی منعقد می‌شود مانند آنکه زمینی را از صاحب آن برای زراعت عاریه می‌کند و در مقابل باغچه خود را به او صلح می‌نماید، در اینجا عاریه از هقود جایز است که با فسخ آن توسط عاریه دهتده صلح مه عقدی لازم است به این دلیل از بین نمی‌رود.
• صلح در مقام عقود جایز نیز ممکن است مانند آنکه انتفاع از مالی را مجانا (عاریه) در قالب صلح به دیگری اجازه دهد که این عقد برای طرفین لازم است.