ماده ۶۸۴ قانون مدنی
ماده ۶۸۴ قانون مدنی: عقد ضمان عبارت است از این که شخصی مالی را که بر ذمه دیگری است به عهده بگیرد. متعهد را ضامن طرف دیگر را مضمونله و شخص ثالث را مضمونعنه یا مدیون اصلی میگویند.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
در نظام حقوقی مصر، در صورت فقدان تراضی خاص بین طرفین، ضمان، مشتمل بر ملحقات دین، هزینههای قابل مطالبه و هزینههایی است که پس از اخطار به ضامن، صرف گردیدهاست.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بین ضمان و انتقال دین، باید قائل به تفاوتهای زیر شد:
- در انتقال دین، متعهدٌله مداخله ای نداشته؛ و طرف قرارداد انتقال دین محسوب نمیگردد، اما در ضمان، متعهدٌله، یکی از طرفین عقد است.
- در انتقال دین، تضمیناتی که به دین قبلی تعلق دارد؛ از بین نمیرود؛ ولی در ضمان؛ تضمینات دین سابق، اعتبار خود را از دست میدهند.[۲]
ضمان، تعهدی است تبعی؛ زیرا ضامن، دینی را برعهده میگیرد؛ که متعلق به مضمونٌ عنه بودهاست.[۳]
نکات توضیحی
به دلیل مطابقت مفاد بند ۲ ماده ۲۹۲ قانون مدنی با ضمان، ایجاد تعهد جدید، دلالت بر از بین رفتن تضمینهای تعهد سابق دارد.[۴]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
با استناد به آیه ۴۰ سوره قلم، «سَلْهُمْ أَیُّهُمْ بِذلِکَ زَعِیمٌ»، میتوان قائل به پذیرش ضمان گردید.[۵]
مقالات مرتبط
- نقد ترجمه فارسی لویاتان از دیدگاه مفاهیم حقوق عمومی
- نقدی بر رأی وحدترویۀ شمارۀ ۷۸۸ دیوان عالی کشور در سایۀ نقض استقلال حقوق تجارت در برابر حقوق مدنی
- ماهیت حقوقی ضمانتنامة بانکی بینالمللی و مقایسه آن با نهادهای سنتی
- واکاوی احکام عقد حواله با رویکردی نقّادانه به موضع قانون مدنی
- ماهیت حقوقی ضمانتنامههای بانکی در ایران
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331036
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 34168
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2658556
- ↑ محمدکاظم مهتاب پور، افروز صمدی و راضیه آرمین. آموزههای حقوق مدنی تعهدات. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3635476
- ↑ حمید بهرامی احمدی. قواعد فقه (جلد اول) (با تطبیق بر قوانین). چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2424272