ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۴۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۷۰/۸/۱۴: در خارج ایران کنسول ایران یا جانشین وی می‌تواند نسبت به ایرانیانی که باید مطابق ماده ۱۲۱۸ برای آن‌ها قیم نصب شود و در حوزهٔ مأموریت او ساکن یا مقیم‌اند موقتاً نصب قیم کند و باید تا ۱۰ روز پس از نصب قیم مدارک عمل خود را به وسیلهٔ وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری بفرستد. نصب قیم مزبور وقتی قطعی می‌گردد که دادگاه مدنی خاص تهران تصمیم کنسول یا جانشین او را تنفیذ کند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «تنفیذ» در ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی، اعطای اعتبار به عمل حقوقی قابل ابطال می باشد.[۱]

نکات تفسیری دکترین

مأمورین کنسولی مندرج در ماده ۱۲۲۸ قانون مدنی، عهده‌دار تکالیف و اختیاراتی خواهند بود که دادستان، در رابطه با محجورین بر عهده دارد.[۲] در رابطه با محجورین ایرانی مقیم خارجه، به دلیل عدم دسترسی به دادگاه صالح، و نیز احتمال تضییع اموال محجور فاقد قیم، قانونگذار به کنسول ایران یا جانشین او، اختیار تعیین قیم را اعطاء نموده‌ است، اما سمت قیمی که توسط مأمورین کنسولی ایران در خارج از کشور، تعیین می‌گردد؛ متزلزل بوده؛ و با تأیید دادگاه، قطعی می‌گردد.[۳] به دلالت ماده ۵۰ قانون امور حسبی، قیمی که توسط کنسول ایران یا قائم مقام او، در خارج از کشور تعیین می‌گردد؛ قیم موقت بوده؛ و تا زمانی که مورد تأیید دادگاه صالح قرار نگرفته، به جز اتیان برخی امور ضروری، که تأخیر در آنها، منجر به ضرر محجور خواهد شد؛ حق اقدام دیگری ندارد.[۴]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. کنسول ایران یا جانشین او در خارج از کشور می‌تواند برای ایرانی‌های نیازمند قیم، قیم نصب کند.
  2. افراد مشمول این ماده باید در حوزه‌ی مأموریت کنسول یا جانشین او ساکن یا مقیم باشند.
  3. نصب قیم توسط کنسول به‌صورت موقت انجام می‌شود.
  4. مدارک مربوط به نصب قیم باید ظرف ۱۰ روز از طریق وزارت امور خارجه به وزارت دادگستری ارسال شود.
  5. نصب قیم مزبور تا زمانی که دادگاه مدنی خاص تهران آن را تأیید نکند، قطعی نخواهد شد.

رویه های قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۷۸۶۶/۷ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۲۰ اداره حقوقی قوه قضاییه، کنسول ایران یا جانشین او، موظف است در صورت تشخیص اعتبار درخواست تعیین قیم، نسبت به نصب قیم برای محجور اقدام نماید.[۵]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 117280
  2. سیدعلی شایگان. حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 406776
  3. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی خانواده (جلد دوم) (اولاد، روابط پدر و مادر و فرزندان نسب). چاپ 7. شرکت سهامی انتشار، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4196904
  4. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد پنجم) (طلاق، متعه، اولاد، خانواده، انفاق، حجر و قیمومت). چاپ 11. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 253436
  5. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5508668