ماده ۳۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۵۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۲ قانون مدنی: تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله که طبعاً یا در نتیجهٔ عملی حاصل شده باشد، بالتبع، مال مالک اموال مزبوره است.

مواد مرتبط

ماده ۳۹ قانون مدنی

توضیح واژگان

رابطه بین اشخاص و اشیاء، به نحوی که موجد هرگونه حق تصرف و انتفاع از عین مزبور باشد؛ «مالکیت» نام دارد.[۱] به مالکیت در شیئی، به تبع مالکیت در شیء دیگر، «مالکیت تبعی» گویند.[۲]

به فایده و ثمره ای که به تدریج، از عین مال به دست آمده و به نحو محسوس از عین آن مال نمی‌کاهد؛ «منفعت» گویند.[۳]

نکات تفسیری دکترین

مالکیت نسبت به حقوق معنوی که تشابه بسیاری با حقوق عینی دارند؛ اما موضوع آنها شیء نیست؛ قابل تصور است. مهمترین مصداق مالکیت فکری، حقوق مؤلفان و هنرمندان است.[۴]

«مالکیت منافع» و «حق انتفاع»، هر دو از حقوق عینی بوده؛ اما دو مفهوم جداگانه و مستقل به‌شمار می‌آیند.[۵]

منفعت، به سه دسته طبیعی، مصنوعی و مدنی قابل تقسیم است. برخلاف منافع طبیعی و مصنوعی، منافع مدنی، از عین مال به دست نمی‌آیند؛ بلکه موجودیت آنها، وابسته به انعقاد یکی از عقود است؛ نظیر مالکیت منفعت در اجاره.[۶] و منافع مال، ممکن است طبیعی، مصنوعی، یا عهدی باشد. منافع طبیعی، به خودی خود، و بدون دخالت انسان، به دست می‌آید. منافع مصنوعی، در نتیجه عمل انسان حاصل می‌گردد و منشأ منافع عهدی، قرارداد است[۷]و مالکیت تبعی، ممکن است نسبت به نتایج طبیعی مال، ایجاد گردد؛ نظیر مالکیت نسبت به میوه‌هایی که از درخت، حاصل می‌گردد.[۸]

ممکن است منافع به صورت منظم و مستمر، یا به‌طور نامنظم و به تبع زمان خاصی، به وجود آید، مانند استفاده از آب چشمه برای آبیاری زمین زراعی.[۹]

منفعتی که به صورت مال مادی، از عین مال به دست آید را منفعت مادی نامند، مانند میوه درخت، چنین منافعی، پس از جدایی از عین، مال مستقلی محسوب می‌گردند.[۱۰]

منفعتی را که به تبع زمان خاصی به وجود آید؛ منفعت مستمر نامند، نظیر عقد اجاره، که باید محدود به زمانی معین باشد.[۱۱]

مالکیت اعتباری به سه شکل قابل تصور است: مالکیت عین، مالکیت انتفاع، مالکیت منفعت. [۱۲]

مالک عین، نسبت به ثمرات و نتایج آن، مالکیت تبعی دارد.[۱۳]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

  • در حقوق اسلام تا یک قرن پیش، مالکیت، صرفا به معنای مالکیت بر اعیان بود و مالکیت منفعت معنایی نداشت؛ زیرا تملک معدوم، محال تلقی می شد.[۱۴]
  • ارزش افزوده ملک که بر اثر تعمیرات آن، به وجود آمده‌است، متعلق به مالک بوده و درصورت فوت وی، به همه وراث می‌رسد؛ نه به وارثی که در گذشته، خانه را تعمیر نموده‌ است.[۱۵]
  • توابع عین، در احکام، تابع خود عین هستند.[۱۶]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غیرمنقوله به مالک تعلق دارد.
  2. ثمرات می‌تواند به‌طور طبیعی یا در نتیجه عملی حاصل شده باشند.
  3. مالکیت اموال اصلی، شامل مالکیت بر ثمرات و متعلقات آن‌ها نیز می‌شود.
  4. اموال منقوله و غیرمنقوله به صورت یکجا در تعیین مالکیت ثمرات در نظر گرفته می‌شوند.
  5. ثمرات چه طبیعی و چه به‌دست‌آمده از عمل، وابسته به مالکیت مال اصلی هستند.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۵۷۸ مورخه ۲۴/۳/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، متصرف ملک، علاوه بر تحویل مال به صاحب آن، عواید و منافع حاصل شده از عین مزبور را نیز، باید به مالک تحویل دهد.[۱۷]

مصادیق و نمونه ها

  • فربه شدن گوساله، از منافع متصل به‌شمار می‌آید.[۱۸]
  • جو، تا روزی که برداشت نشده؛ منفعت بوده و پس از آن، عین محسوب می‌گردد.[۱۹]
  • گیاهان دارویی خودرو، منفعت طبیعی زمین محسوب می‌گردند.[۲۰]

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12276
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340684
  3. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716116
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12300
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 90976
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183720
  7. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12852
  8. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91012
  9. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183732
  10. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183748
  11. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183764
  12. ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1083964
  13. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12304
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 184520
  15. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 36916
  16. سیدمحمدرضا حسینی. قانون مدنی در رویه قضایی. چاپ 4. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188332
  17. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (مالکیت، حق انتفاع، وقف) و احکام راجع به آنها (مواد 29 الی 91). چاپ 2. فردوسی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5674380
  18. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3716140
  19. مصادیق دعاوی مالی و غیرمالی و هزینه های خدمات قضایی و وکالتی. چاپ 3. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1484468
  20. سیداحمدعلی هاشمی و ابراهیم تقی زاده. حقوق مدنی (قسمت دوم) (حقوق اموال و مالکیت). چاپ 1. مجد، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3717432