ماده ۳۹ قانون مدنی

ماده ۳۹ قانون مدنی: هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود مگر این که خلاف آن ثابت شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۸ قانون مدنی
• ماده ۴۰ قانون مدنی
• ماده ۵۳۳ قانون مدنی
• ماده ۳۲ قانون مدنی

توضیح واژگان

به حق مالک نسبت به زیرزمین ملک خود، «حق القرار» گویند و به قسمت زیر ساختمان، «تحت ابنیه» گویند.

مطالعات تطبیقی

مفاد این ماده با تغییراتی از ماده ۵۳۳ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌ است.

در حقوق فرانسه و اتیوپی نیز همچون ایران، اماره بر این است که هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ با این تفاوت که در حقوق فرانسه و اتیوپی، اثبات خلاف اماره مزبور، منجر به قلع بنا و اشجار موردنظر نمی‌گردد.

در حقوق مصر، هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود، به شرطی که با هزینه وی ایجاد گردیده باشد.

نکات تفسیری دکترین

مفاد این ماده، با توجه به قاعده مالکیت، تنظیم گردیده‌ است.

اشجار و مستحدثات روی زمین، به تبع خود زمین، متعلق به مالک آن می‌باشد.

مفاد این ماده از جهت اینکه در مورد مالکیت تبعی درختان و بناهای روی زمین، بحث می‌نماید؛ با ماده ۳۲ قانون مدنی، دارای تشابهاتی می‌باشد.

نکات توضیحی

اگر مالک زمین، با هزینه یا مصالح دیگری، ساختمانی را در ملک خود احداث نماید؛ مالک بنای مزبور نبوده و کسی که مخارج تأسیس بنا را متحمل گردیده؛ هر زمان می‌تواند آن را قلع نماید. مفاد این ماده، از فروعات اماره تصرف محسوب می‌گردد؛ چرا که در مورد اشجار و بناهایی که فرع زمین است نیز تعیین تکلیف نموده‌ است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، مالکیت نسبت به چهار جهت زمین، مستلزم مالکیت تمام زراعت و اشجار موجود در آن ملک، خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. بنای روی زمین به مالک زمین تعلق دارد.
2. درختان روییده بر زمین به مالک زمین تعلق دارند.
3. بناها و حفریات زیر زمین متعلق به مالک زمین هستند.
4. اصل بر تعلق بنا، درخت و حفره به مالک زمین است مگر خلاف آن اثبات شود.
5. برای تغییر مالکیت بنا یا درخت یا حفره، نیاز به اثبات خلاف وجود دارد.
6. اصل تصرف در مورد بنا و حفره زیر زمینی و درخت روی زمین جاری است.
7. فرض قانونی بر تعلق متعلقات زمین به مالک زمین به‌عنوان یک قاعده حقوقی پذیرفته‌شده است.
8. اثبات خلاف مالکیت مستلزم ارائه دلیل و مدرک معتبر در دادگاه است.

رویه های قضایی

• به نظر کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، حکم ماده ۳۹ قانون مدنی، در رابطه با موقوفات نیز جاری است و چنانچه شخصی، با اذن متولی و هزینه خود، در اراضی موقوفه بنایی احداث نماید؛ متولی می‌تواند اجازه ثبت اعیانی مزبور را به وی اعطاء نماید.

• به موجب دادنامه شماره ۷۸۷ مورخه ۲۵/۱۰/۱۳۷۲ شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور، هر درخت، که در روی زمین است؛ ملک مالک آن زمین محسوب می‌شود؛ مگر این که خلاف آن ثابت شود.

• به موجب دادنامه شماره ۷۵۸ مورخه ۳۱/۴/۱۳۲۵ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، تصرف در بنا و مستحدثات، بدون تصرف در زمین، امکان‌پذیر نخواهد بود.

مقالات مرتبط

• رابطۀ مالکیت خصوصی بر منابع نفتی در فقه امامیه و حقوق آمریکا‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
• حقوق مالکیت چاه های آب؛ عرصه تحول از حقوق خصوصی به حقوق عمومی
• تحلیل تطبیقی مفهوم، اسباب حدوث، انتقال، و زوال «ملکیت» و «حق» در حقوق ایران و فرانسه