ماده ۴۲۱ قانون مدنی

ماده ۴۲۱ قانون مدنی: اگر کسی که طرف خود را مغبون کرده‌است تفاوت قیمت را بدهد خیار غبن ساقط نمی‌شود مگر این که مغبون به اخذ تفاوت قیمت راضی گردد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۲۰ قانون مدنی
• ماده ۴۲۲ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

به موجب ماده ۱۲۹ قانون مصر، علاوه بر امکان فسخ معامله، تقاضای تعدیل عوض از دادگاه را، می‌توان به عنوان یکی از ضمانت اجراهای غبن فاحش به‌شمار آورد.

نکات تفسیری دکترین

در صورت احراز غبن فاحش، قانونگذار به جز امکان فسخ معامله توسط شخص متضرر، هیچ ضمانت اجرای دیگری را پیش‌بینی ننموده‌است، از طرف دیگر بر مبنای نظریه «تئوری موازنه»، تا وقتی که امکان جبران خسارات مغبون، از طریق تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن، میسر باشد؛ دیگر نوبت به فسخ نمی‌رسد، و این موضوع، موافق قاعده است؛ نه استثنای بر آن.

اگر مغبون، به جای اعمال حق فسخ خویش، ما به التفاوت قیمت کالا و ارزش واقعی آن را مطالبه نماید؛ هرچند ممکن است با توجه به ملاک این ماده، نتوان طرف مقابل را، ملزم به پذیرش چنین خواسته‌ای نمود، اما با توجه به حاکمیت اصل بقای قرارداد، و امکان جبران زیان‌های تحمیل شده به مغبون، از طریق تأدیه مابه التفاوت، می‌توان چنین حقی را برای مغبون قائل گردید و ممکن است مطالبه مابه التفاوت را، دال بر زوال خیار غبن فاحش دانست، البته به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، تا زمانی که طرف معامله، مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی آن را، به مغبون پرداخت ننموده باشد؛ نمی‌توان قائل به زوال خیار غبن فاحش گردید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. خیار غبن به خریدار یا فروشنده‌ای اختصاص دارد که در معامله دچار ضرر نابرابر شده است.
2. تفاوت قیمت توسط مغبون‌کننده به مغبون پرداخت شود، اما این پرداخت تفاوت به تنهایی خیار غبن را ساقط نمی‌کند.
3. سقوط خیار غبن منوط به رضایت مغبون به دریافت تفاوت قیمت است.
4. حق فسخ به دلیل غبن با پرداخت تفاوت قیمت خود به خود از بین نمی‌رود.
5. رضایت مغبون به دریافت تفاوت، شرط پایان یافتن حق فسخ است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره اعمال خیار عیب علیرغم اقدام به تعمیر مبیع معیوب (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۱۳۱)

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

بنابر نظر مشهور فقها، تأدیه مابه التفاوت بهای مبیع و ارزش واقعی مبیع، موجب زوال خیار غبن فاحش می‌گردد.

مقالات مرتبط

• جبران زیان مغبون از طریق پرداخت مابه التفاوت قیمت (تحلیل فقهی، حقوقی و اقتصادی)
• بررسی تطبیقی حق ترمیم فروشنده در کنوانسیون وین، اصول یونیدروا و ایران
• راهکارهای ایجاد تعادل قراردادی