ماده ۴۸۷ قانون مدنی

ماده ۴۸۷ قانون مدنی: هرگاه مستأجر نسبت به عین مستأجره تعدی یا تفریط نماید و موجر قادر بر منع آن نباشد موجر حق فسخ دارد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۸۶ قانون مدنی
• ماده ۴۸۸ قانون مدنی

ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ماده ۴۹۲ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین

سوء استفاده از حق، موجب ضمان است، معمولاً ضمان انسان نسبت به اموال دیگران، یا ناشی از تعدی است؛ یا تفریط، به ندرت تعدی و تفریط، با هم توام می گردند.

معیار تشخیص تعدی و تفریط، عرف می‌باشد.

گفتنی است تعدی، همیشه با فعل صورت می‌پذیرد.

نکات توضیحی

تجاوز به مال غیر، خارج از حدود متعارف، موجب تعدی و تفریط می‌گردد.

لازم به ذکر است که همیشه عدم رعایت احتیاط، مسامحه محسوب نمی‌گردد؛ بلکه در مسامحه، معیار تشخیص احتیاط، عرف است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اگر مستأجر، نسبت به عین مستأجره، تفریط نموده باشد؛ در این صورت ضامن بهای مال در زمان تفریط است؛ زیرا در این زمان، قیمت مال بر عهده وی ثابت می‌گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. تعدی یا تفریط مستأجر نسبت به عین مستأجره می‌تواند مبنای فسخ قرارداد محسوب شود.
2. موجر باید قادر نباشد که مستأجر را از تعدی یا تفریط منع کند تا بتواند از حق فسخ استفاده کند.
3. حق فسخ به منظور حفاظت از منافع موجر در صورت سوء استفاده مستأجر از ملک است.
4. حق فسخ در این ماده منحصر به موجر است و مستأجر نمی‌تواند از این حق استفاده کند.
5. حفظ و نگهداری صحیح عین مستأجره بر عهده مستأجر است.
6. تعدی و تفریط به عنوان نقض قرارداد اجاره تلقی می‌شود.

رویه های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۳۷۰ مورخه ۱۳۸۳/۱۰/۵ شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در تعدی و تفریط نسبت به عین مستأجره، باید تغییرات ایجاد شده در ملک، بدون اجازه موجر بوده؛ و به مقاومت و استحکام ساختمان لطمه وارد نموده؛ و منجر به کاهش ارزش مورد اجاره گردیده؛ و اعاده به وضع سابق غیرممکن باشد.

انتقادات

عبارت «و موجر قادر به منع آن نباشد»، قابل اعمال نبوده؛ و در بند ۸ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶، حذف گردیده‌است.

مقالات مرتبط

• آثارانتقال تبعی عقد اجاره در فقه، حقوق ایران و انگلیس
• آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری
• رابطه سببیت و ضمان تعدی یا تفریط