ماده ۹۶۶ قانون مدنی

ماده ۹۶۶ قانون مدنی: تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیا در آن جا واقع می‌باشند مع‌ذلک حمل و نقل شدن شیءِ منقول از مملکتی به مملکت دیگر نمی‌تواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شئ نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی آورد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۶۵ قانون مدنی
• ماده ۹۶۷ قانون مدنی
• ماده ۶ قانون مدنی
• ماده ۷ قانون مدنی
• ماده ۹۶۸ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین

چنانچه شخصی، مال غیرمنقول واقع در ایران را، در کشور دیگری، با سند عادی منتقل نماید؛ چون این انتقال، مطابق قانون محل وقوع ملک، باید به موجب سند رسمی صورت می‌گرفته؛ قابل استناد در ایران نیست؛ هر چند به موجب قانون کشور محل انتقال، فاقد اشکال باشد.

در مورد مالکیت‌های معنوی، باید از قانون کشوری تبعیت نمود؛ که اثر معنوی یا هنری، در آن کشور، تبلور یا صورت بیرونی یافته‌است؛ یا به عبارتی، در این گونه موارد، قانون محل چاپ، نشر یا پخش آن اثر، حاکم است.

در مورد وسایل نقلیه، که مدام، در حال حرکت بین مرزهای مختلف جغرافیایی هستند؛ و محل استقرار مشخصی ندارند؛ باید قانون کشور محل ثبت این گونه اموال را، حاکم بر دعاوی مربوطه دانست.

مواد ۶، ۷، ۹۶۶ و ۹۶۸ قانون مدنی ایران به ترتیب احوال شخصیه را تابع قانون ملی، اموال را تابع محل وقوع آن ها و تعهدات قراردادی را تابع محل انعقاد عقد و قانون حاکمیت اراده قرار داده است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. تصرف و مالکیت اشیای منقول یا غیرمنقول تابع قانون محل وقوع آنهاست.
2. حقوق بر اشیا نیز بر اساس قانون محل وقوع اشیا تعیین می‌شود.
3. حمل و نقل اشیای منقول به کشور دیگر تغییری در حقوق تحصیل‌شده در کشور اول ایجاد نمی‌کند.
4. حقوق اشخاص بر اشیای منقول، بر اساس قانون محلی که ابتدا در آنجا بوده‌اند، حفظ می‌شود.

رویه های قضایی

• نظریه شماره ۷/۹۹/۴۷۲ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق استملاک اموال غیرمنقول توسط اتباع خارجی
• رای دادگاه درباره اثر تغییر نرخ ارز خارجی در تسویه بدهی بانکی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۸۴۰)

مقالات مرتبط

• قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی
• نظام حقوقی حاکم بر حقوق و تکالیف پناهندگان در ایران و استرالیا مطابق با اسناد بین المللی