ماده ۸۱۲ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۴ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۸۱۲ قانون مدنی: اگر مبیع، متعدد بوده و بعض آن قابل شفعه و بعض دیگر قابل شفعه نباشد حق شفعه را می‌توان نسبت به بعضی که قابل شفعه است به قدر حصهٔ آن بعض از ثمن اجرا نمود.

مواد مرتبط

نکات تفسیری دکترین ماده 812 قانون مدنی

ممکن است در یک عقد بیع، دو مالی که نسبت به آنها، حق شفعه جاری است؛ مورد معامله قرار گیرند؛ نظیر زمین و موتورسیکلت، در این صورت شفیع، فقط می‌تواند نسبت به زمین مزبور، شفعه را اعمال نماید [چون موتورسیکلت قابل تقسیم نیست] و باید حصه مشاع را، به تناسب کل مبیع محاسبه نموده؛ و به خریدار پرداخت نماید،[۱] و در صورت حصول شرایط مندرج در این ماده، شریک باید جزئی از ثمن را، در مقابل جزئی از مبیعی که موضوع حق شفعه است؛ به مشتری پرداخت نماید.[۲]

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اگر بایع، شیئی را به همراه حصه مشاع خود از منزلی بفروشد؛ یا سهم مشاع خود از خانه ای را، به همراه یک قطعه زمین مفروز به فروش رساند؛ در این صورت برای شریک او، در آن حصه مشاع حق شفعه ثابت می‌گردد، هر چند احتیاط مستحب آن است که فروشنده و شفیع، در این باره به توافق برسند.[۳]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر شخصی حصه مشاع خود در ۱۰ قطعه زمین را، که نیمی از آن، قابل تقسیم بوده؛ و نیمی دیگر غیرقابل تقسیم است؛ بفروشد؛ در این صورت برای شریک او، تنها نسبت به آن قسمت‌هایی که از قابلیت تقسیم برخوردار هستند؛ حق شفعه به وجود می‌آید.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 812 قانون مدنی

  1. حق شفعه تنها برای بخشی از مبیع که قابل شفعه است قابل اجراست.
  2. ارزش یا سهم بخش قابل شفعه از کل ثمن محاسبه می‌شود.
  3. مبیع ممکن است شامل بخش‌های قابل شفعه و غیرقابل شفعه باشد.
  4. اجرای حق شفعه مختص به بخشی است که شرایط قانونی شفعه را داراست.

مقالات مرتبط

نقش و تاثیر سکوت در شکل گیری اعمال حقوقی و جایگاه آن در ادله اثیات با رعایت اخلاق حسنه

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. ایقاع (اخذ به شفعه). چاپ 1. مرکز نشر علوم اسلامی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 64180
  2. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13776
  3. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52316
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد سوم) (عده). چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4458332