ماده ۹۷۵ قانون مدنی

ماده ۹۷۵ قانون مدنی: محکمه نمی‌تواند قوانین خارجی و یا قراردادهای خصوصی را که بر خلاف اخلاق حسنه بوده و یا به واسطه‌ جریحه‌دار کردن احساسات جامعه یا به علت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب می‌شود به موقع اجرا گذارد اگر چه اجرای قوانین مزبور اصولاً مجاز باشد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

محکمه یعنی دادگاه.

پیشینه

نظام حقوقی امپراطوران روم، به جای اخلاق، بیشتر به مصلحت تکیه داشت؛ به همین دلیل، یک ضرب المثل آلمانی می گفت: (حقوقدانان، مسیحیان بد هستند).

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر یکی از حقوقدانان، معامله برخلاف اخلاق حسنه، فاقد ضمانت اجرا است.

کاربرد اصطلاح (نظم عمومی) بدون ذکر (اخلاق حسنه)، دلالت بر شمول نظم عمومی بر اخلاق حسنه دارد.

دولت با نظارت بر معاملات خصوصی، به عنوان عامل توزیع ثروت؛ به هدایت اقتصادی جامعه پرداخته؛ و گاهی اقدام به تحریم برخی آزادی ها می نماید؛ و بدینوسیله، نظم عمومی اقتصادی، تأمین می گردد.

نظم عمومی، دربرگیرنده همه قواعد آمره بوده؛ و توافق برخلاف آن، باطل است.

اجرای قوانین خارجی در ایران، ممکن است با موانعی نظیر نظم عمومی، و مذموم بودن تقلب نسبت به قانون، مواجه باشد.

می توان "منافع عمومی" را، به عنوان یکی از مبانی نظم عمومی، محسوب نمود. ملاک تفکیک قوانین امری و تکمیلی از یکدیگر نیز، همین منافع عمومی است.

قاعده اقدام نمی تواند برخلاف نظم عمومی عمل نماید. مثلاً نمی توان خرید و استعمال مواد مخدر، یا نبرد تن به تن را، که به موجب قرارداد، منتهی به فوت یکی از دو مبارز می گردد؛ با استناد به قاعده اقدام، مجاز شمرد.

مصادیق و نمونه ها

توافق برخلاف مقررات نظام اداری مالی، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می گردد.

توافق بر خلاف، مقررات راجع به ارث، وصیت، نکاح و طلاق و اهلیت، توافق برخلاف نظم عمومی محسوب می گردد.

فروش مشروبات الکلی، برخلاف اخلاق حسنه است.

مقالات مرتبط

• اصل ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش؛ مطالعه‏ای تطبیقی در فقه اسلامی و حقوق ایران
• اعتبار شرط وجه التزام در دیون پولی؛تحلیل رأی وحدت رویه شماره 805 هیأت عمومی دیوان عالی کشور
• تأمین توافقیِ حقوق مالکانه (نقش قرارداد در تملّک اراضی اشخاص در طرح‌های عمومی و عمرانی)
• شیوه های تفسیر قرارداد در نظام حقوقی ایران و انگلستان
• بررسی تطبیقی کنوانسیون 1955 لاهه در رابطه با حل تعارض بین قوانین تابعیت و اقامتگاه و قانون مدنی ایران
• بررسی تطبیقی جایگاه و مبانی دکترین انتظارات معقول در تفسیر قراردادهای بیمۀ آمریکا و ایران