ماده ۶۰۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۰۱ قانون مدنی: هرگاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده‌است تقسیم باطل می‌شود.

توضیح واژگان

«به غلط واقع شدن تقسیم»، یعنی اشتباه بودن تقسیم.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اشتباهی موجب بطلان تقسیم می‌گردد؛ که در توزیع عادلانه سهام و تطبیق آن با حصه مشاع، مؤثر باشد.[۲]

نکات توضیحی

رعایت اعتدال و تساوی به هنگام تقسیم مال مشاع، امری الزامی و اصولی در تقسیم بوده؛ و شرط اعتبار آن است.[۳]

اشتباه در محاسبه سهام تعدیل شده، مانند اشتباه در تقویم بوده؛ و در صورت تأثیر در مقدار حصص، می‌توان تقسیم را برهم زد، اشتباه مؤثر در تقسیم، مانند غبن بوده؛ و مغبون می‌تواند تقسیم را فسخ نماید.[۴] حکم اشتباه مؤثر در تقسیم، و غبن، یکسان است.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

ثبوت غبن، موجب بطلان تقسیم می‌گردد.[۶]

رویه‌های قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۲۴ مورخه 1363/2/6 اداره حقوقی قوه قضاییه، حکم افراز، در صورتی که انطباق با محل نداشته باشد؛ قابل اجرا نخواهد بود. در صورتی که مورد، از مصادیق مواد ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی باشد؛ باید مطابق این مواد عمل شود؛ و چنانچه از مصادیق مقررات ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی (۳۰۹ کنونی) باشد؛ حسب تقاضای اصحاب دعوا، باید حکم صادرشده اصلاح گردیده؛ و طی مقررات قانونی، به موقع اجرا گذاشته شود.[۷]

منابع

  1. ماهنامه قضاوت، شماره 57، خرداد و تیر 1388. دادگستری استان تهران، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2289768
  2. ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2881144
  3. علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 285156
  4. حسین قربانیان. آیین رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و مطالبه سهم الارث. چاپ 2. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4527012
  5. علی سرخی. حقوق مدنی (تقسیم اموال مشترک). چاپ 1. فکرسازان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 285900
  6. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49588
  7. .