ماده ۷۲۵ قانون مدنی

ماده ۷۲۵ قانون مدنی: حواله محقق نمی‌شود مگر با رضای محتال و قبول محال‌علیه.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

با توجه به ماده قبل حواله عقدی لازم است که بین محیل و محتال واقع می‌گردد، ایجاب از طرف محیل و قبول از طرف محتال خواهد بود، لذا محال علیه طرف عقد نیست ولی همان‌طور که در این ماده بیان شده‌است، رضایت محال علیه شرط تحقق عقد است. عده ای معتقدند که تمام تردیدهایی که در مورد لزوم قبول محال علیه شده‌است، با توجه به این ماده قانون مدنی بی مورد بوده و بحث دربارهٔ آن‌ها زاید است، و فراغت ذمه محیل که در عقد حواله مورد نظر طرفین است موقوف به قبول حواله از جانب محال علیه می‌باشد.

چک نوعی حواله است که قبول یا رضایت بانک که محال علیه می‌باشد، شرط نیست لذا می‌توان گفت که چک از این نظر در عداد انتقال طلب است نه انتقال دین، ولی از آنجا که دارنده چک، طلبکار صاحب حساب فرض می‌شود، می‌توان گفت در واقع صدور چک هم انتقال دین است و هم انتقال طلب.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

«قبول حواله بر محتال واجب نیست؛ اگر چه محال علیه غنی بوده و (در پرداخت حواله) مسامحه کار نباشد، ولی اگر آن را قبول کند لازم می‌شود، اگر چه حواله بر فقیری باشد که دارایی نداشته باشد و محتال، حال او را بداند، و اگر حال او را نداند، سپس تنگدستی و فقر بر او عارض شده باشد، حق فسخ ندارد، چنانکه داشتن خیار فسخ به واسطه پیدا شدن گشایش مالی بعد از حواله، از بین نمی‌رود»، در هر حال لزوم رضایت محیل و محتال مورد اتفاق همه فقهاست، زیرا حتی کسی که تعهدی بر ذمه اش می‌باشد، در نحوه ادای حق از اموالش اختیار دارد و دینی که آن را به محال علیه حواله می‌دهد از جمله این حقوق می‌باشد، همچنین محتال را نمی‌توان مجبور کرد که طلب و حق خویش را به جای محیل از شخص دیگری (محال علیه) مطالبه نماید.

رویه‌های قضایی

مطابق حکم شماره ۱۹۴۶–۱۳۲۵/۱۱/۷ شعبه ۳ دیوان کشور، مجرد قبول محال علیه موجب اشتغال ذمه او و الزام به پرداخت وجه حواله است.

انتقادات

قانون مدنی در مورد اطراف عقد حواله بی ابهام نمی‌باشد، عده ای گفته‌اند مبنای تنظیم قوانین مدنی، فقه امامیه به ویژه نظر مشهور فقهای امامیه بوده‌است بنابراین اختلاف در برداشت‌ها را باید با توجه به مبانی فقه امامیه مرتفع ساخت، این سخن هرچند در جای خود صحیح است اما نباید فراموش کرد که صراحت و شفافیت متون قانونی همواره بر ابهام و اجمال آن برتری دارد مگر آن که مصلحت ویژه ای قانونگذار را وادار به مجمل نویسی کند، علاوه بر اینکه، در خصوص موضوع مورد بحث، شواهد و قرائن قابل توجهی وجود دارد که قانونگذار، خلاف نظر مشهور را پذیرفته‌است! مانند استفاده از لفظ «قبول» در این ماده و لذا با توجه به این شواهد و قرائن، تمسک به نظر مشهور فقها برای رفع ابهام نیز موجه به نظر نمی‌رسد.