ماده ۵۴۸ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۴۸ قانون مدنی: حصهٔ هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر طرفین توافق نموده باشند که از منافع تجارت، مقدار معینی به مالک تعلق گرفته؛ و بقیه آن متعلق به عامل باشد؛ در این صورت چون هنوز معلوم نیست که منافع مزبور، به چه میزان خواهد بود؛ و آیا به حدی که برای عامل معین گردیده؛ خواهد رسید، و آیا از این اندازه تجاوز خواهد نمود تا چیزی هم نصیب مالک شود یا نه؛ در نتیجه، به دلیل مجهول بودن سهم هر یک از طرفین، چنین عقدی باطل بوده؛ و در قالب هیچ قرارداد دیگری نیز قابل تفسیر نیست.[۱]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
سود مضاربه، نباید به صورت عددی مشخص تعیین گردد؛ بلکه باید به صورت کسر مشاع یا درصد باشد.[۲]
مقالات مرتبط
- بررسی نظریۀ ودیعهگذاری مالیّت در سپردههای بانکی
- جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061408
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5048852