ماده ۹۹۰ قانون مدنی
ماده ۹۹۰ قانون مدنی: از اتباع ایران کسی که خود یا پدرشان موافق مقررات، تبدیل تابعیت کرده باشند و بخواهند به تبعیت اصلیه خود رجوع نمایند به مجرد درخواست به تابعیت ایران قبول خواهند شد مگر آن که دولت تابعیت آنها را صلاح نداند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«تابعیت اصلی»، یعنی تابعیتی که به هنگام تولد، به طفل تحمیل میگردد.[۱]
مطالعات تطبیقی
اشخاصی که تابعیت هلند را، ترک نموده باشند؛ پس از یک سال از ارائه درخواست تابعیت، دوباره تابعیت این کشور را، به دست خواهند آورد.[۲]
اگر اتباع بلژیک، که ترک تابعیت نمودهاند؛ بخواهند به تابعیت سابق خود برگردند؛ ابتدا باید یک سال در این کشور، اقامت گزینند؛ و وفاداری خود را، به دولت ثابت نموده؛ و دلایل بازگشت خود را، عنوان نموده؛ و موافقت دولت را جلب نمایند.[۳]
شخصی که سابقاً، تبعه کریبات بوده؛ مجدداً میتواند تابعیت کریباتی خود را به دست آورد.[۴]
نکات تفسیری دکترین
بازگشت مجدد به تابعیت ایران، پس از ترک تابعیت دولت خارجی، مانعی ندارد،[۵] بازگشت به تابعیت ایران، در دو صورت، امکان پذیر است؛ یکی در مواردی که ترک تابعیت، ارادی بوده باشد؛ و دیگر در موردی که، سلب تابعیت ایران، به دلیل ازدواج زن با مرد خارجی باشد.[۶] درخواست نامه کسانی که قصد بازگشت به تابعیت ایران را، دارند؛ باید صریح بوده؛ و درخواست کننده نیز، دارای اهلیت باشد.[۷]
اصطلاح (تبدیل تابعیت)، شامل زنانی میشود که، پس از ازدواج با مرد خارجی، برابر با شرایط مندرج در قانون مدنی، تابعیت ایرانی خود را، ترک نموده؛ و تبعه دولت متبوع شوهر خود میگردند.[۸]
نکات توضیحی
همه حقوق و مزایایی که برای تابعیت اصلی وجود دارد؛ به اشخاص ایرانی الاصلی که، به تابعیت ایرانی خود رجوع نمودهاند نیز، تعلق میگیرد.[۹]
انتقادات
شایسته بود که به جای اصطلاح «دولت»، کلمه «هیئت وزرا» به کاربرده میشد؛ تا هماهنگی بین اصطلاحات در یک قانون، حفظ میگردید.[۱۰]
اصطلاح «مصلحت» در این ماده، مبهم بوده؛ و به خوبی تبیین نشدهاست.[۱۱]
مذاکرات تصویب
یکی از نمایندگان مجلس، سؤال نمود که چرا بازگشت اشخاص ایرانی الاصل به تابعیت خود، به صرف درخواست، امکان پذیر است؟ وزیر عدلیه در پاسخ، اظهار نمود که چون این گونه اشخاص، برابر با مقررات، تبدیل تابعیت نمودهاند.[۱۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- اتباع ایرانی که خود یا پدرشان تابعیت خود را تغییر دادهاند، میتوانند به تابعیت اصلی بازگردند.
- بازگشت به تابعیت اصلی به مجرد درخواست امکانپذیر است.
- دولت میتواند بازگشت به تابعیت ایران را در صورتی که به صلاح نداند، قبول نکند.
- فرآیند بازگشت به تابعیت اصلی نیاز به موافقت دولت دارد.
مقالات مرتبط
- تقلب نسبت به قانون در حقوق بینالملل خصوصی
- بازگشت به تابعیت در حقوق ایران؛ مطالعه ای از منظر تحلیلی- انتقادی- اصلاحی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112492
- ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1270712
- ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1272920
- ↑ حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1273140
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بینالملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159352
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بینالملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159332
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بینالملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159372
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بینالملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159364
- ↑ محمد سهرابی. حقوق بینالملل خصوصی (تابعیت، اقامتگاه، وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین). چاپ 1. گنج دانش، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1050388
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بینالملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159348
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بینالملل خصوصی (جلد اول) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان). چاپ 7. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 159376
- ↑ احمدرضا نائینی. مشروح مذاکرات قانون مدنی. چاپ 1. مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 224324