ماده ۴۳۴ قانون مدنی
ماده ۴۳۴ قانون مدنی: اگر ظاهر شود که مبیع معیوب، اصلاً مالیت و قیمت نداشته، بیع باطل است و اگر بعض مبیع قیمت نداشته باشد بیع نسبت به آن بعض باطل است و مشتری نسبت به باقی از جهت تبعض صفقه اختیار فسخ دارد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 434 قانون مدنی
قسمت اول این ماده، بیانگر حکومت ماده ۲۱۵ قانون مدنی، در فرضی است که مبیع، به دلیل عیب، به هنگام وقوع معامله، فاقد مالیت باشد.[۱]
یکی از عناصر عیب، این است که فقدان وصف صحت و سلامت کالا، در عقد نیز مؤثر باشد، اما نباید از نظر دور داشت که چنین تأثیری، تنها باید منجر به کاهش ارزش مال گردد؛ نه اینکه آن را بهطور کلی از ارزش بیندازد،[۲] در واقع عیبی که موجب ایجاد خیار فسخ یا مطالبه ارش، به نفع متضرر میگردد؛ عیبی است که مورد معامله را از مالیت نیندازد و عیوبی که وصف مالیت را از مبیع ساقط مینماید؛ منجر به بطلان عقد میگردند.[۳]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
حکم به تبعض صفقه در قسمت اخیر این ماده، دلیل انحلال عقد به عقود متعدد است.[۴]
مصادیق و نمونه ها
- اگر شخصی، تعدادی تخم مرغ خریداری نموده؛ و سپس معلوم گردد که به هنگام عقد، مبیع فاسد بودهاست؛ در این صورت عقد به دلیل فقدان مالیت مبیع، باطل است و در فرض مورد بحث، خیار عیب و مطالبه ارش جایگاهی ندارد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 434 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- معیوب بودن مبیع ممکن است باعث بطلان بیع شود.
- در صورتی که مبیع به طور کامل فاقد مالیت و قیمت باشد، بیع باطل است.
- اگر تنها قسمتی از مبیع فاقد مالیت باشد، بیع نسبت به آن قسمت باطل میشود.
- مشتری در صورتی که بخشی از مبیع فاقد مالیت باشد، حق فسخ نسبت به بخش باقیمانده را دارد.
- موضوع تبعض صفقه در این ماده مطرح شده است، که به مشتری اختیار فسخ میدهد.
- حقوق مشتری در مواجهه با عیوب مبیع مشخص شده است.
- این ماده بر حق مشتری برای تصمیمگیری در مورد قبول یا فسخ بیع تاکید دارد.
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 95624
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فرهنگ عناصرشناسی (حقوق مدنی، حقوق جزا). چاپ 1. گنج دانش، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1760872
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236148
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. قواعد فقه (جلد اول) (بخش حقوق خصوصی). چاپ 2. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 283644
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236152