ماده ۹۴۲ قانون مدنی
ماده ۹۴۲ قانون مدنی: در صورت تعدد زوجات ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همهٔ آنان بالسویه تقسیم میشود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
با توجه به اینکه تعدد زوجات در فرانسه، ممنوع است؛ چنانچه یکی از زوجات شخصی، در یکی از دادگاههای فرانسه، دعوای مطالبه مهریه را طرح نماید؛ چون مهریه، از آثار ازدواج میباشد؛ دادگاه مزبور، این دعوا را میپذیرد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 942 قانون مدنی
اگر متوفی، به هنگام فوت، دارای چهار زوجه دائم بوده باشد؛ در صورت وجود فرزند برای وی، همه ماترک او به ۳۲ سهم تقسیم گردیده؛ و هریک از زوجات، یک سهم را به ارث میبرند؛ و چنانچه متوفی، دارای اولاد نبوده باشد؛ در این صورت، همه ترکه به ۱۶ قسمت، تقسیم شده؛ و به هر زوجه، یک سهم میرسد.[۲]
اگر مردی دارای چهار زن بوده؛ که در حال مرض، همه آنها را طلاق داده باشد؛ و پس از پایان عده آنان، چهار زوجه دیگر اختیار نموده؛ و آنها را هم در حال همان مرض، طلاق دهد؛ و پس از سپری شدن عده آنان، چهار زن دیگر اختیار نماید؛ و قبل از پایان یک سال، به همان مرض، بمیرد؛ در این صورت، در صورت وجود اولاد برای متوفی، ثمن مال او به تساوی، بین همه آن ۱۲ زوجه، تقسیم میگردد[۳]
انتقادات
قانون مدنی، در مورد تعداد زوجات دائمی، جهت ارث بری از زوج، ساکت است،[۴][۵] البته در فقه اسلام، بهطور همزمان در عقد بیش از چهار زوجه بودن، ممنوع است، و در حال حاضر، باید همین حکم را، ملاک قرار داد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 942 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورت تعدد زوجات، سهم ترکه (ربع یا ثمن) که به زن یا زنان تعلق دارد، باید بین آنان به طور مساوی تقسیم شود.
- این تقسیم به صورت بالسویه انجام میشود، به این معنا که هر یک از زوجات به یک اندازه از سهم ترکه بهرهمند میشوند.
- مفهوم "تعدد زوجات" به این معناست که بیشتر از یک زن در عقد نکاح دائم مرد میباشد.
- سهم الارث زوجه یا زوجات در ترکه، به نسبت مشخصی است (ربع یا ثمن) که به شرایط خاصی بستگی دارد.
- این ماده بر لزوم رعایت عدالت در تقسیم ترکه بین زوجات تاکید میکند.
منابع
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بینالملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1509368
- ↑ مهدی شهیدی. ارث. چاپ 8. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 156052
- ↑ محمد بروجردی عبده. کلیات حقوق اسلامی. چاپ 1. رهام، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3574228
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه دیوانعالی کشور (جلد اول) (حقوق خانواده). چاپ 4. فردوسی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 136736
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال هفتم شماره 1و 2 زمستان و بهار 8-1387. مدرسه عالی شهید مطهری، 1387-1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320904
- ↑ فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال هفتم شماره 1و 2 زمستان و بهار 8-1387. مدرسه عالی شهید مطهری، 1387-1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320904