ماده ۵۲۹ قانون مدنی
ماده ۵۲۹ قانون مدنی: عقد مزارعه به فوت متعاملین یا احد آنها باطل نمیشود مگر این که مباشرت عامل شرط شده باشد در این صورت به فوت او منفسخ میشود.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۶۲۶ قانون مدنی مصر، مزارعه، با فوت موجر منفسخ نمیگردد، اما مرگ مستأجر، عقد مزبور را منحل مینماید.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 529 قانون مدنی
با وفات یکی از طرفین مزارعه، وارث او، قائم مقام متوفی میگردد؛ مگر در صورت وجود شرط مباشرت عامل.[۲]
حکم این ماده، ناظر به موردی است که مباشرت عامل، قید تراضی و اجرای مفاد قرارداد باشد، اما چنانچه مباشرت، شرط فرعی باشد؛ مزارعه با فوت عامل منحل نگردیده؛ و مالک میتواند عقد را فسخ نماید.[۳]
در صورت شرط مباشرت، با مرگ زارع، مزارع از خیار تخلف شرط برخوردار بوده؛ و چنانچه عقد را فسخ ننماید؛ وصی، ورثه، یا قائم مقام عامل، باید به جانشینی از وی، وظایف او را انجام دهند، در واقع شرط مباشرت، موجب ثبوت حق فسخ میگردد؛ نه انفساخ عقد با رحلت زارع، و چنانچه عامل، فاقد وارث باشد؛ در این صورت قاضی، از محل ترکه وی، شخصی را تعیین مینماید تا به تعهدات او عمل نماید.[۴]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
مرگ هر یک از طرفین، موجب انفساخ مزارعه نمیگردد، در صورت فوت عامل، یا وراث وی، به تعهد او عمل مینمایند؛ یا اینکه شخصی را اجیر مینمایند؛ تا وظایف او را انجام دهد و ممکن است حقالزحمه اجیر را، از محل سهم او پرداخت نمایند، اما اگر طرفین شرط نموده باشند که خود عامل، در کارها مباشرت نماید؛ در این صورت با فوت وی، عقد منحل میگردد.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 529 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- عقد مزارعه به طور کلی با فوت متعاملین یا یکی از آنها باطل نمیشود.
- شرط مباشرت عامل ممکن است در قرارداد مزارعه درج شود.
- اگر مباشرت عامل شرط شده باشد و آن عامل فوت کند، عقد مزارعه منفسخ میشود.
- در صورت عدم شرط مباشرت عامل، عقد پس از فوت متعاملین همچنان معتبر باقی میماند.
مقالات مرتبط
- نگرش تحلیلی بر نقش تقصیر در ضمان ناشی از تسبیب در فقه اسلامی و حقوق ایران
- جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5327112
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1442404
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 97188
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. الفارق (دایرةالمعارف عمومی حقوقی) (جلد چهارم) (عدل، مصارف ترکه). چاپ 1. گنج دانش، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4421060
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 48020