ماده ۶۰ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۳۹ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۰ قانون مدنی: در قبض، فوریت شرط نیست بلکه مادامی که واقف رجوع از وقف نکرده‌ است هر وقت قبض بدهد وقف تمام می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«قبض» در لغت یعنی گرفتن، و در اصطلاح حقوقی، به معنای تسلط و استیلای بر مال می باشد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 60 قانون مدنی

نیازی نیست که تسلیم مال موقوفه، فوری باشد اما تا زمانی که قبض، صورت نگرفته باشد؛ وقف محقق نمی‌گردد،[۲] وجود موالات بین وقف و قبض عین موقوفه نیز، شرط نیست.[۳]

قبل از اقباض عین موقوفه، واقف، می‌تواند از تصمیم خود رجوع نماید،[۴] و استعمال لفظ «رجوع» در این ماده، به معنای فسخ وقف است.[۵]

استعمال عبارت «تمام شدن عقد» در این ماده، دلالت بر تحقق آثار وقف دارد.[۶]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

نیازی نیست که تسلیم مال موقوفه، فوری باشد؛ اما با قبض، وقف محقق می‌گردد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 60 قانون مدنی

  1. در فرآیند قبض وقف، فوریت لازم نیست.
  2. وقف با انجام قبض در هر زمان تکمیل می‌گردد.
  3. تا زمانی که واقف از وقف رجوع نکرده، می‌تواند قبض را انجام دهد.
  4. امکان رجوع واقف از وقف تا پیش از انجام قبض وجود دارد.
  5. قبض می‌تواند پس از وقوع وقف و بدون محدودیت زمانی صورت گیرد.

مقالات مرتبط

مطالعه تطبیقی ادله اثبات وقف در فقه و نظام حقوقی ایران

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13008
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13012
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125240
  4. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13144
  5. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91340
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123992
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 39444