ماده ۶۲۱ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۴۰ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۶۲۱ قانون مدنی: اگر مال ودیعه قهراً از امین گرفته شود و مشارالیه قیمت یا چیز دیگری به جای آن اخذ کرده باشد باید آنچه را که در عوض گرفته‌است به امانتگذار بدهد ولی امانتگذار مجبور به قبول آن نبوده و حق دارد مستقیماً به قاهر رجوع کند.

مواد مرتبط

مطالعات تطبیقی

قسمت صدر این ماده، به ماده ۱۹۳۴ قانون مدنی فرانسه شباهت دارد.[۱]

نکات تفسیری دکترین ماده 621 قانون مدنی

حکم این ماده، نسبت به موردی که مستودع، مال ودعی را، به وسیله قرارداد، و در واقع به نحو فضولی، به غیر واگذار می‌نماید؛ قلمرو شمول نداشته و فقط ناظر به موردی است که ثالث، مال مزبور را به‌طور قهری، از ید ودیعه گیر خارج می‌نماید، حتی اگر او را، اکراه به وقوع عقدی نموده باشد.[۲]

عوض مذکور در این ماده، بدل مال ودعی بوده؛ و نسبت به آن، حکم اصل جاری می‌گردد، ولی مودع، مکلف به قبول آن نیست؛ زیرا عمل امین، فضولی بوده؛ و می‌تواند مورد قبول یا رد ودیعه گذار قرار بگیرد.[۳]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر ودیعه گیر، می‌توانسته با سپردن بخشی از مال ودعی به ظالم، از تصرف او نسبت به کل آن مال جلوگیری نماید؛ ولی این کار را انجام نداده باشد؛ در این صورت نسبت به مازاد آنچه که می‌توانسته بدهد؛ و دریغ نموده؛ ضامن است.[۴]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 621 قانون مدنی

  1. اگر مال ودیعه به طور قهری از امین گرفته شود، امین موظف است آنچه را که در عوض دریافت کرده است به امانت‌گذار بدهد.
  2. امانت‌گذار می‌تواند از دریافت چیز دیگری به جای مال ودیعه خودداری کند.
  3. امانت‌گذار حق دارد به جای قبول مالی که امین به عنوان جایگزین گرفته، مستقیماً به فردی که مال را قهراً گرفته (قاهر) رجوع کند.

منابع

  1. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364452
  2. حسن ره پیک. حقوق مدنی عقود معین (جلد دوم) تحلیل عقود مشارکتی (شرکت، مضاربه، مزارعه، مساقات) اذنی و نیابتی (ودیعه، عاریه، وکالت) تبعی و وثیقه ای (ضمان، حواله، کفالت، رهن) تبرعی و شانسی (هبه، گروبندی). چاپ 1. انتشارات خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 767952
  3. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593300
  4. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 49704