ماده ۷۲۶ قانون مدنی

ماده ۷۲۶ قانون مدنی: اگر در مورد حواله، محیل مدیون محتال نباشد احکام حواله در آن جاری نخواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۲۵ قانون مدنی
• ماده ۷۲۷ قانون مدنی
• ماده ۱۰ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

در حقوق فرانسه در ماده 1336 قانون مدنی جدید نهادی به نام نیابت در ایفاء پیش بینی شده است.

نکات تفسیری دکترین ماده 726 قانون مدنی

مطابق این ماده، دین محیل باید در ذمه او به وجود آمده باشد (ولو به‌طور متزلزل) تا احکام حواله بر آن بار شود. در فرضی که محیل، مدیون محتال نباشد از نظر حقوقی ماهیت عمل انجام شده، عقد بخصوصی نبوده و در قالب ماده ۱۰ قانون مدنی صحیح می‌باشد.

گفتنی است که به محض تحقق حواله، طلب محتال از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل می‌شود و محیل نسبت به محتال بری شده و محال علیه مدیون می‌شود.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• مشهور فقها اینگونه عقیده دارند که باید ذمه محیل مشغول به محتال باشد و دین در ذمه محیل مستقر باشد.

• عده ای معتقدند حواله، عقدی است تبعی، چرا که تابع مدیون بودن محیل می‌باشد که در این صورت از آثار تبعی بودن حواله این است که چنانچه عقد منشأ، باطل باشد، حواله نیز باطل خواهد بود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 726 قانون مدنی

1. حواله زمانی معتبر است که محیل (کسی که حواله را می‌دهد) به محتال (کسی که حواله به او داده می‌شود) بدهکار باشد.
2. عدم بدهکاری محیل به محتال، سبب می‌شود که احکام حواله اجرا نشود.
3. وجود بدهی واقعی مبنای اعتبار حواله است نه صرف توافق یا تعهد ظاهری.
4. در صورت عدم وجود بدهی بین محیل و محتال، نمی‌توان حقوق و تعهدات قانونی مربوط به حواله را اعمال کرد.
5. صحت حواله منوط به وجود رابطه دینی معتبری بین محیل و محتال است.
6. محدودیت اجرای احکام حواله در عدم تحقق دین واقعی مشهود است.

رویه های قضایی

• مطابق حکم شماره ۴۵ – مورخ ۱۳۳۰/۱/۲۲ شعبه ۴ دیوان کشور: «حواله به تنهایی حکایت از دین نمی‌کند، مگر اینکه اوضاع و احوال یا دلیل دیگری بر مدیون بودن محیل وجود داشته باشد.»

• مطابق رای شماره ۶۳۳۲ مورخ ۱۳۳۰/۹/۲۳ دیوان عالی تمییز (دیوان عالی کشور): «حواله صرفاً کاشف قطعی از مدیون بودن محیل به محتال نبوده و نمی‌توان آن را دلیل اشتغال ذمه حواله دهنده قرار داد.»

• در رای شماره ۲۹۰ سال ۱۳۱۸ دیوان عالی تمیز آمده: حواله قانونی وقتی محقق می‌شود که محیل مدیون محتال باشد تا به موجب حواله دین مذکور از ذمه محیل به ذمه محال علیه منتقل شود و با عدم اشتغال ذمه محیل، محتال در اخذ وجه عنوان وکالت را جایز خواهد بود.

اختلاف و ابهامی که در نوشته‌های حقوقی دیده می‌شود، در رویه قضایی نیز وجود دارد. هنوز دادگاه‌های ما به‌طور قاطع تصمیم نگرفته‌اند که آیا صدور حواله را باید دلیل بر اشتغال ذمه محیل دانست و از او خواست که به عنوان مدعی جهت صدور حواله را معین کند، یا به استناد اصل برائت محتال باید وجود چنین دینی را به اثبات برساند.

مصادیق و نمونه ها

• حواله حق الوکاله و حواله مال الاجاره قبل از انجام عمل باطل است، زیرا قبل از اتمام عمل دینی محقق نشده‌است.
• اگر محتال از محیل جو طلب داشته باشد ولی محیل که از محال علیه، گندم طلب دارد حواله گندم به نفع محتال صادر کند و محتال هم راضی به این امر باشد در واقع تعهد محیل به دادن جو، مبدل به دادن گندم شده‌است.

مقالات مرتبط

• استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام
• توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی
• دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد