ماده ۸۴ قانون مدنی
ماده ۸۴ قانون مدنی: جایز است واقف از منافع موقوفه سهمی برای عمل متولی قرار دهد و اگر حق التولیه معین نشده باشد متولی مستحق اجرتالمثل عمل است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
به اجرت متولی، «حق التولیه» گویند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 84 قانون مدنی
اگر واقف، میزان معینی از عواید موقوفه را به عنوان حق التولیه تعیین نموده باشد؛ متولی، استحقاق اجرت بیشتری را نخواهد داشت [۲] [۳] و اگر واقف، متولی هم باشد، میتواند مقداری از عواید موقوفه را به عنوان اجرت خود تعیین نماید که این امر، وقف بر نفس محسوب نمیگردد.[۴] [۵] ممکن است واقف، یکی از موقوفٌ علیهم را به عنوان متولی تعیین نموده و سهمی از عواید موقوفه را برای وی قرار دهد[۶] که در این صورت متولی، استحقاق اجرت بیشتری را ندارد.[۷] [۸] البته واقف میتواند حق التولیه را به میزانی بیشتر از سهم موقوفٌ علیهم، تعیین نماید.[۹]
حق التولیه، مخارجی است که باید برای تحصیل منافع موقوفه، صرف گردد و نمیتوان تعیین اجرت المثل برای متولی را در فرض عدم تعیین حقالزحمه توسط واقف، اضرار به حقوق موقوفٌ علیهم محسوب نمود.[۱۰]
واقف، همانطور که برای متولی، حق التولیه معین مینماید، میتواند برای ناظر نیز، مبادرت به تعیین حق النظاره کند؛ و در صورت عدم تعیین حق النظاره توسط وی، چنانچه ناظر، قصد تبرع نداشته باشد؛ مستحق اجرت المثل است[۱۱] و ملاک در تعیین اجرت المثل متولی، عرف است.[۱۲]
اگر واقف، برای موقوفه، متولی تعیین ننموده باشد و شخصی قبول نماید که تولیت را بهطور رایگان عهدهدار گردد؛ در این صورت نمیتوان غیر از او، کس دیگری را برای اداره امور موقوفه تعیین نمود.[۱۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
صرف نظر اینکه متولی، از سوی واقف یا حاکم تعیین گردیده باشد؛ میتواند اجرت المثل اعمال خود را، از محل درآمد موقوفه برداشت نماید.[۱۴]
اگر واقف، میزان معینی از عواید موقوفه را به عنوان حق التولیه تعیین نموده باشد؛ متولی، استحقاق اجرت بیشتری را نخواهد داشت.[۱۵]
هزینههای موقوفه، از محل حق التولیه، که میزان معینی است؛ کسر نمیگردد.[۱۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 84 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- واقف میتواند بخشی از منافع موقوفه را به عنوان حقالتولیه برای متولی تعیین کند.
- در صورت تعیین نشدن حقالتولیه، متولی میتواند اجرتالمثل دریافت کند.
- حقالتولیه به معنی سهمی از منافع موقوفه است که به متولی اعطا میشود.
- اجرتالمثل شامل پرداختی برابر با ارزش عرفی و منطقی برای عمل متولی در صورت نبود تعیین مشخص حقالتولیه است.
منابع
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13184
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 13180
- ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479472
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186476
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707596
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1707596
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525368
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186484
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 525372
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1059848
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 186488
- ↑ آیت اله سیدعلی (ترجمه) خامنه ای. رساله اجوبه الاستفتائات. چاپ 65. چاپ و نشر بین الملل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4045104
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37992
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 38004