ماده ۵۵۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۳ آوریل ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۰۲ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۵۹ قانون مدنی: در حساب جاری یا حساب به مدت ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر قبل، احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق بگیرد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

پولی که به بانک‌ها سپرده می‌شود؛ آنها در حساب خود ریخته؛ و خود را به عنوان بدهکار، و دهنده پول را، به عنوان طلبکار معرفی نموده؛ و به هنگام رد آن، مبالغ مزبور را از محل صندوق تأدیه می‌نمایند. پولی که در حساب جاری گذارده می‌شود؛ و گاهی نیز برای مدتی کم یا طولانی، به بانک سپرده می‌شود؛ درصورت اول، نوعاً سودی در کار نیست؛ زیرا بانک با سپرده مشتری، مبادرت به فعالیت تجارتی نمی‌نماید. ولی چون در سپرده‌های مدت دار، چون سپرده گذار نمی‌تواند قبل از فرارسیدن موعد مقرر، وجه خود را مطالبه نماید؛ دراینصورت بانک می‌تواند به‌طور آزادانه با مبلغ مزبور، به مبادلات تجاری و بانکی بپردازد؛ به اعتبار کوتاهی یا طولانی بودن مدت، سود پرداخت می‌نماید.[۱]

به نظر می‌رسد این ماده، ناظر به موردی است که، بخشی از سرمایه مورد نیاز عامل، با مال هر یک از سپرده گذارانی تأمین می‌گردد که در یک بانک، مبادرت به افتتاح حساب می‌نمایند.[۲] و می‌توان ماهیت برخی از قراردادهای سپرده را، به اعتبار وجه نقدی که سپرده گذار به بانک می‌سپارد؛ تا بانک به عنوان عامل، آن پول را، به نام خود در عملیات تجاری بانکی به گردش انداخته؛ و مسئولیت اجرای تعهد مزبور را به عهده بگیرد؛ مضاربه محسوب نمود.[۳]

در مضاربه موضوع این ماده، بانک به عنوان عامل، شرط جبران خسارت را می‌پذیرد.[۴]

انتقادات

این ماده، نسخ عملی گردیده؛ و درضمن در فقه نیز، فاقد سابقه است.[۵]

ماهیت حساب‌های جاری و سپرده‌های بانکی مدت دار، با شرایط عرف بانکداری امروز و مضاربه، یکسان نبوده؛ و دارای آثار متفاوتی به شرح زیر است:

- یکی از شرایط اعتبار مضاربه این است که شرکت طرفین، باید نسبت به حصه ای مشاع از سود تجارت، صورت پذیرد. درحالیکه در حساب جاری، سودی به صاحب پول پرداخت نمی‌گردد؛ و در سپرده‌های مدت دار نیز، سود سرمایه معین بوده؛ و سود یا زیان بانک، تأثیری در میزان استحقاق سپرده گذار ندارد.

- بانک‌ها در عملیات خود، به نمایندگی از سپرده گزاران عمل ننموده؛ و نتایج و آثار آن معاملات را، به خود اختصاص می‌دهند؛ و آورندگان پول، در این زمینه نظارتی نخواهند داشت. درواقع، این بانک است که صاحب سپرده گردیده؛ و طرف مقابل، هر زمان که مصلحت بداند؛ می‌تواند پول خود را پس بگیرد[۶]

منابع

  1. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1593068
  2. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد اول). چاپ 3. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 237560
  3. محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3836640
  4. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 364156
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1713324
  6. مستند فقهی قانون مدنی (جلد هفتم). چاپ 1. داد و دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6089560