ماده ۱۰۹ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ آوریل ۲۰۲۳، ساعت ۱۷:۱۸ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها) (ابرابزار)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۹ قانون مدنی: دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.

مطالعه تطبیقی

به موجب ماده ۸۱۷ قانون مدنی مصر، دیواری که دو ملک را از هم تفکیک نموده تا جایی که قطع می‌گردد، دیوار مشترک محسوب می‌شود، مگر اینکه خلاف این امر، اثبات گردد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تصرف، یکی از امارات قانونی است[۲] و به نظر برخی از حقوقدانان، از نظر عرف، دیوار مشترک، در تصرف مالکین املاک اطراف آن است. این ماده، از مصادیق ماده ۳۵ قانون مدنی محسوب می‌گردد و به نظر برخی دیگر، این ماده، تنها یک فرض قانونی است،[۳] نه اماره و لذا مبنای وضع آن، عدل و انصاف است، زیرا امارات قانونی، بر مبنای قاعده غلبه به وجود می‌آیند[۴] و در رابطه با دیوار مشترک، غلبه بر مالکیت اختصاصی دیوار است؛ نه مالکیت مشترک آن و چون قانونگذار، دلیل یا قرینه خاصی را مبنی بر وضع اماره قانونی مالکیت اختصاصی دیوار نیافته‌است؛ متوسل به عدل و انصاف گردیده و حکم به مالکیت مشترک دیوار نموده‌است.[۵]

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود[۶][۷] و اگر دیوار، در تصرف هر دو همسایه بوده و شواهدی مبنی بر اختصاص آن به هر دو وجود داشته باشد؛ هرچند نوع استفاده هر یک از آن دو، متفاوت بوده و تصرف آنان، برابر نباشد، با سوگند آنان، حکم به اشتراک دیوار می‌گردد؛ اما اگر فقط یکی از دو همسایه، بر دیوار بین دو ملک، تسلط و استیلا داشته باشد؛ مالکیت وی، با سوگند او اثبات می‌گردد، مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این مدعا را اثبات نماید.[۸]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331188
  2. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12672
  3. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91608
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188048
  5. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188056
  6. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33256
  7. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33272
  8. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359632