ماده ۶۰۷ قانون مدنی
ماده ۶۰۷ قانون مدنی: ودیعه عقدی است که به موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری میسپارد برای آن که آن را مجاناً نگاه دارد. ودیعهگذار مودع و ودیعهگیر را مستودع یا امین میگویند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
برخلاف ظاهر این ماده، ودیعه را نمیتوان از عقود عینی محسوب نمود؛ زیرا با استناد به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مدنی، و نیز با استقراء در شرایط عقود مختلف در همان قانون، چنین استنباط میگردد که در حقوق ایران، اصل «رضایی بودن عقود» حاکم بوده؛ و در رابطه با هر قراردادی که قبض، شرط صحت آن است؛ نیاز به تصریح قانونگذار وجود دارد.[۱]
در تحقق ودیعه به معنای اخص، وقوع ایجاب و قبول به وسیله لفظ، الزامی است.[۲]
گفتنی است که مستودع ضامن تلف مال امانی نیست، مگر در مورد تعدی و تفریط.[۳]
مطالعات فقهی
مستندات فقهی
آیه ۵۸ سوره نساء: "إِنَّ اللَّهَ یَأْمُرُکُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَیٰ أَهْلِهَا …"، و آیه ۲۸۳ سوره بقره: "... فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُکُمْ بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ …" و نیز آیه ۷۵ سوره آل عمران: " وَمِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِینَارٍ لَا یُؤَدِّهِ إِلَیْکَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَیْهِ قَائِمًا"، را میتوان به عنوان مستند شرعی ودیعه، مورد استناد قرار داد.[۴]
رویههای قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۵۵۱۰ مورخه ۱۳۸۳/۷/۲۷ اداره حقوقی قوه قضاییه، ودیعه قراردادی عینی بوده؛ و جهت اعتبار آن، قبض شرط است.[۵]
رای دادگاه درباره استرداد طلاجات دوران نامزدی منتهی به ازدواج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۲۰۰۱۵۴)
مصادیق و نمونهها
- عقد انبار رسمی، ودیعه محسوب میگردد.[۶]
مقالات مرتبط
ماهیت حقوقی قرارداد استفاده از روش مادرجانشین
منابع
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (عقود معین، قسمت چهارم) (عقود اذنی، وثیقههای دین، ودیعه، عاریه، وکالت، ضمان). چاپ 6. سهامی انتشار، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2654376
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 128056
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341904
- ↑ یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (شرکت، ودیعه، جعاله و احکام راجع به آن). چاپ 2. فردوسی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 146924
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مدنی. چاپ 1. معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5495268
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 336340