ماده ۸۷۷ قانون مدنی

ماده ۸۷۷ قانون مدنی: در صورت اختلاف در زمان انعقاد نطفه، امارات قانونی که برای اثبات نسب مقرر است رعایت خواهد شد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«نسب» یعنی رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

برای حمل، سه دوره را می‌توان تجسم نمود: اول دوره سقط (تا شش ماهگی)، دوم دوره حمل (شش تا نه ماهگی) و سوم دوره تأخر (بعد از نه ماهگی)، که البته دوره سوم به دلیل بزرگتر شدن جنین، برای حمل و مادر، احتمال خطر وجود دارد.

اماره قانونی نسب را، می‌توان عبارت از تولد طفل، در فاصله بین شش تا ۱۰ ماه از تاریخ نزدیکی زن با همسر خویش، دانست، بنابراین اگر زوجه در مدت چهارماه از ازدواج، فرزندی به دنیا آورد، این فرزند ملحق به زوج نبوده؛ و ارث نخواهد برد.

بعضی از حقوقدانان، این ماده را ملاکی برای امکان یا عدم امکان انتساب حمل به شوهر زن، قرار داده اند، در حالی که چنین استنباطی صحیح نیست؛ چرا که ماده مزبور، تردیدی در نسب حمل ندارد؛ و او را منتسب به همسر زوجه می‌داند؛ بلکه شک مربوط به زمان انعقاد نطفه را، برطرف می‌نماید.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

در مورد اماره نسب، ادعای اجماع شده‌است، چرا که جمیع فقها با استناد به آیه ۱۵ سوره احقاف: " وَوَصَّیْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کُرْهًا وَوَضَعَتْهُ کُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا …" که مدت بارداری و شیردهی را مجموعاً ۳۰ ماه ذکر نموده است؛ و نیز مستند به آیه ۱۴ سوره لقمان: " وَ وَصَّیْنَا الإنْسَانَ بِوَالِدَیْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَی وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِی عَامَیْنِ …" که دوران رضاع را عبارت از ۲۴ ماه می‌داند؛ در نتیجه با کسر مدت دو سال از ۳۰ ماه، حداقل دوران بارداری را، شش ماه برآورد نموده‌اند.