ماده ۹۸۷ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۹ توسط Javad (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۹۸۷ قانون مدنی اصلاحی ۱۳۸۶/۱۰/۸ و ۱۳۷۰/۸/۱۴ : زن ایرانی که با تبعه خارجه مزاوجت می‌نماید به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر به واسطهٔ وقوع عقد ازدواج به زوجه تحمیل شود ولی در هر صورت بعد از وفات شوهر یا تفریق، به صرف تقدیم درخواست به وزارت امور خارجه به انضمام ورقه تصدیق فوت شوهر یا سند تفریق، تابعیت اصلیه زن با جمیع حقوق و امتیازات راجعه به آن مجدداً به او تعلق خواهد گرفت.

  • تبصره ۱ - هرگاه قانون تابعیت مملکت زوج، زن را بین حفظ تابعیت اصلی و تابعیت زوج مخیر بگذارد در این مورد زن ایرانی که بخواهد تابعیت مملکت زوج را دارا شود و علل موجهی هم برای تقاضای خود در دست داشته باشد به شرط تقدیم تقاضانامه کتبی به وزارت امور خارجه ممکن است با تقاضای او موافقت گردد.
  • تبصره ۲ - زن‌های ایرانی که بر اثر ازدواج تابعیت خارجی را تحصیل می‌کنند حق داشتن اموال غیرمنقول را در صورتی که موجب سلطه خارجی گردد ندارند. تشخیص این امر با کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور و اطلاعات است.

مقررات ماده ۹۸۸ و تبصره آن در قسمت خروج ایرانیانی که تابعیت خود را ترک نموده‌اند شامل زنان مزبور نخواهد بود.

مطالعات تطبیقی

  • به موجب مواد ۸ و ۹ قرارداد لاهه، برای آنکه از بی تابعیتی زن جلوگیری گردد، دولت متبوع او، باید تابعیت وی را، به هنگام ازدواج با مرد خارجی، حفظ نماید.[۱]
  • دولت ترکیه، تابعیت زنی را که با شوهر خارجی، ازدواج نماید؛ از وی سلب نمی‌کند.[۲]
  • در حقوق فرانسه، تغییر تابعیت شوهر بعد از ازدواج، تأثیری در تابعیت زن نمی‌گذارد.[۳]
  • در حقوق افغانستان، زنی که با مرد خارجی ازدواج نماید؛ تابعیت افغانی خود را از دست نمی‌دهد؛ مگر اینکه دولت متبوع شوهر، او را ملزم به این کار نماید.[۴]

فلسفه و مبانی نظری ماده

در ماده ۹۸۷ قانون مدنی اصل بر بقای تابعیت و عدم تأثیر منفی ازدواج بر تابعیت است، و تأثیر منفی ازدواج بر تابعیت، یعنی نابرخوردار شدن خودبه‌خودی از تابعیت در نتیجهٔ ازدواج را، قانون‌گذار تنها به‌صورت مشروط (به شرط تحمیل تابعیت دولت متبوع شوهر) پذیرفته است، در حالی‌که برخورداری خودبه‌خودی زن خارجی از تابعیت ایران در نتیجهٔ ازدواج را، به‌صورت مطلق و نامشروط پذیرفته بود. شاید فلسفهٔ عدم جواز سلب تابعیت جز در صورت برخوردار شدن زن از تابعیت خارجی، پیشگیری از پدیدهٔ بی‌تابعیتی است که در اسناد متعدد بین‌المللی از جمله در کنوانسیون در خصوص کاهش بی‌تابعیتی (۱۹۶۱)، به‌ویژه مواد ۵ تا ۸ آن نیز بر آن تأکید شده است.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه زن ایرانی، با مرد خارجی ازدواج نماید؛ و به موجب قانون دولت متبوع زوج، تابعیت آن کشور را به دست آورده؛ و به تبع آن، به موجب این ماده، تابعیت ایرانی خود را از دست بدهد؛ و چندی بعد، دادگاه ایران، عمداً، یا بدون توجه به مقررات دولت خارجی و قانون مدنی ایران، او را ایرانی تشخیص دهد؛ چنین حکمی قابل نقض است.[۶]

وراث خارجی زن ایرانی، که با مرد بیگانه ازدواج نموده؛ و تابعیت ایرانی خود را حفظ کرده‌است؛ حق تملک اموال غیرمنقول او را ندارند.[۷]

نکات توضیحی

قانونگذار، رجوع زن به تابعیت ایرانی خود را به دلیل انحلال نکاح وی با شوهر خارجی اش، حقی مسلم و غیرقابل انکار دانسته‌است.[۸]

زن ایرانی، که با تبعهٔ خارجه مزاوجت می‌نماید؛ به تابعیت ایرانی خود باقی خواهد ماند؛ مگر این که مطابق قانون مملکت زوج، تابعیت شوهر، به واسطهٔ وقوع عقد ازدواج، به زوجه تحمیل شود؛ در این صورت، اگر قانون دولت متبوع زوج، تابعیت خود را به زوجه اعطا ننماید؛ از بی تابعیتی وی جلوگیری می‌گردد.[۹]

انتقادات

بهتر است ماده ۹۸۷ قانون مدنی به یکی از این دو صورت اصلاح شود:

  1. «اگر یک ایرانی با یک خارجی ازدواج کند و دولت متبوع همسر، تابعیت خود را به طرف ایرانی تحمیل کند، و یا طرف ایرانی برای کسب تابعیت آن دولت دلایل موجهی داشته باشد، دولت می‌تواند/ موظف است با رعایت شرایط مندرج در مادهٔ ۹۸۸ قانون مدنی، با تقاضای ترک تابعیت او موافقت کند.»
  2. «اگر یک ایرانی با یک خارجی ازدواج کند و به‌دلیل تحمیل تابعیت دولت متبوع همسر بر او، و یا به دلایل موجه دیگری خواستار ترک تابعیت ایران و کسب تابعیت دولت متبوع همسر خود شود، دولت می‌تواند/ موظف است با رعایت شرایط مندرج در مادهٔ ۹۸۸ قانون مدنی، با تقاضای ترک تابعیت او موافقت کند.»[۵]

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و ششم شماره 128-129 پاییز و زمستان 1353. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1353.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1410128
  2. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 176308
  3. محمد نصیری. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها). چاپ 23. آگه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 151060
  4. حسین آل کجباف. تابعیت در ایران و سایر کشورها. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1272264
  5. ۵٫۰ ۵٫۱ دانش پژوه, مصطفی (2021-09-23). "‏ ‏ تابعیت و جنسیت با تأکید بر تأثیر ازدواج بر تابعیت زوجین در حقوق ایران". مطالعات حقوق خصوصی. 51 (3): 429–446. doi:10.22059/jlq.2021.319463.1007507. ISSN 2588-5618.
  6. احمد متین دفتری. آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم). چاپ -. مجمع علمی و فرهنگی مجد، -.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2508348
  7. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره حقوق مدنی (جلد اول) (ارث). چاپ 5. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199092
  8. محمدرضا زمانی درمزاری. حقوق خانواده به زبان ساده (راهنمای عملی و کاربردی نحوه طرح دعاوی مربوط به ازدواج و طلاق). چاپ 1. فرانک، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1462352
  9. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال بیست و ششم شماره 128-129 پاییز و زمستان 1353. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1353.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1410128