ماده ۳۳۰ قانون مدنی

ماده ۳۳۰ قانون مدنی: اگر کسی حیوان متعلق به غیر را بدون اذن صاحب آن بکشد، باید تفاوت قیمت زنده و کشتهٔ آن را بدهد و اگر کشتهٔ آن قیمت نداشته باشد، باید تمام قیمت حیوان را بدهد ولیکن اگر برای دفاع از نفس بکشد یا ناقص کند، ضامن نیست.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

نکات توضیحی تفسیری دکترین

قاعده موسوم به تقدم مثل بر قیمت، در نظام حقوقی امروزی، به دو دلیل، از قابلیت تعدیل برخوردار است:

- هرگاه متضرر از جرمی، در دادگاه کیفری، مطالبه خسارت نماید.

- هرگاه بنا بر اوضاع و شرایط حاکم بر دعوا، مقتضی عدالت این باشد که جبران زیان، با تأدیه پول صورت پذیرد؛ نه تهیه مثل.

در مواردی که برطرف نمودن عیب یا نقص، ممکن نبوده؛ و مال مزبور نیز، از حیز انتفاع خارج نگردیده باشد؛ در این صورت جبران زیان، با پرداخت ارش، یعنی تفاوت کالای سالم و معیوب محقق می‌گردد.

به دلالت مفهوم مخالف این ماده، کشتن حیوان متعلق به غیر با اذن مالک، موجب ضمان نمی‌گردد؛ اما باید توجه داشت که حکم مزبور، استثنایی بوده؛ و قابلیت انتساب به سایر مصادیق تلف را ندارد.

نکات توضیحی

دفاع موضوع این ماده، باید در برابر حمله ای غیرمشروع صورت پذیرد، همچنین دفاع موضوع این ماده، از نظر قانون و عرف، باید توأم با تعدی نبوده؛ و متناسب با زیانی باشد که شخص را تهدید می‌نماید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

اگر شخصی، حیوان حلال گوشت متعلق به غیر را ذبح نماید؛ ضامن تفاوت قیمت زنده و مرده آن حیوان خواهد بود و اگر اختلاف قیمتی وجود نداشته باشد؛ چیزی را ضامن نیست؛ هرچند مرتکب معصیت شده‌است.

اگر شخصی، حیوان حلال گوشت متعلق به غیر را، بدون رعایت موازین شرعی بِکُشد؛ باید قیمت روز تلف را به مالک آن حیوان بپردازد، بنا بر احتیاط مستحب، باید بین بهای روز تلف و روز ادا، بالاترین قیمت را تأدیه نماید.

اگر شخصی، گوسفند متعلق به غیر را، در حال جان دادن ببیند و آن را ذبح نماید؛ تا گوشت حیوان حلال گردد؛ در این صورت مرتکب تلف آن گوسفند گردیده؛ هر چند به دلالت استحسان و لزوم رعایت مصلحت، در چنین موردی، ضمان منتفی است.

مقالات مرتبط

• اهداف و مبانی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد با تأکید بر آرای قضایی