ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی

ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی: هرگاه به واسطهٔ وجود مانعی نکاح بین ابوین طفل باطل باشد نسبت طفل به هر یک از ابوین که جاهل بر وجود مانع بوده مشروع و نسبت به دیگری نامشروع خواهد بود. در صورت جهل هر دو، نسب طفل نسبت به هر دو مشروع است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

«نسب» که در ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای رابطه شرعی و قانونی هر شخص با اشخاص به وجود آورنده او می باشد، در واقع، به رابطه ناشی از تولد، نسب گویند؛ مشروط بر تأیید عرف و شرع.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در وطی به شبهه، جهلی که منشأ شبهه می‌باشد؛ ممکن است حکمی یا موضوعی باشد، در جهل حکمی، شخص یا حکم قانون را نمی‌داند؛ یا نمی‌تواند معانی و مفاهیم آن را درک نماید، اما در جهل موضوعی، شخص با وجود آگاهی از نص قانون، در تطبیق حکم مزبور با مصادیق آن در عالم خارج، دچار اشتباه می‌گردد.

چنانچه محرز گردد؛ با وجود حرمت نکاح بین طرفین؛ از نطفه مرد، طفلی به وجود آمده؛ فرزند مزبور، ولد شبهه بوده؛ و نسب او مشروع است، بنابراین در صورتی که محرز شود با وجود یکی از موانع نکاح؛ از نطفه مرد، طفلی به وجود آمده؛ فرزند مزبور، به هر کدام از زن و مردی که جاهل به بطلان نکاح بوده؛ ملحق می‌گردد، اما نسبت به هر کدام از زن و مردی که عالم به بطلان نکاح بوده؛ فرزند طبیعی محسوب می‌شود.

احکام مربوط به نسب در نکاح صحیح، قابل تسری به موارد نزدیکی به شبهه نیز می‌باشد، خواه اشتباه، تنها از جانب زوج بوده؛ یا از سوی طرفین باشند، بنابراین اگر مردی، بر اثر شبهه، با زنی که آگاه به حرمت مقاربت است؛ دخول نموده باشد؛ و در نتیجه، فرزندی به دنیا آید، قاعده فراش برای اثبات رابطه ابوت، قابل استناد است.

لازم است ذکر شود که مولود زنا، به دلیل تشابه با ابوین طبیعی خود، در حکم محرم محسوب گردیده؛ و در نتیجه نمی‌تواند با محارم نسبی خویش، ازدواج نماید.

مطالعات فقهی

سوابق فقهی

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: چنانچه شخصی با یکی از محارم خود، ازدواج نموده؛ و طرفین با جهل به بطلان چنین نکاحی، صاحب فرزندی شده باشند؛ طفل مزبور حلال‌زاده‌ است.

• با توجه به قاعده «تدرأ الحدود بالشبهات»، باید ادعای زن و مرد نسبت به جهل به حرمت نکاح را بدون نیاز به اقامه دلیل، پذیرفت؛ و فرزند متولد از آنان را، دارای نسب مشروع دانست.

مقالات مرتبط

• احکام و آثار وطی به شبهه از دیدگاه فقهای امامیه و حنابله با تأکید بر دیدگاه صاحب جواهر و ابن قدامه