ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی

ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی: طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۶۶ قانون مدنی
• ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی

توضیح واژگان

اصطلاح «زنا» که در ماده ۱۱۶۷ قانون مدنی، مورد اشاره قرار گرفته است، به معنای نزدیکی بین زن و مرد، با آگاهی و بدون وجود علقه زوجیت میان آنان است. فاعل دخول را (در زنا)، «زانی» گویند.

مطالعات تطبیقی

قانون مدنی جدید فرانسه، فرزندان نامشروع را، در مقابل پدر و مادر طبیعی خود، واجد حقوق و وظایف فرزندان مشروع می‌داند.

نکات تفسیری دکترین

بین ولد زنا و والدین طبیعی او، رابطه قانونی به وجود نمی‌آید. خویشاوندی، تنها از نسب مشروع، و وجود رابطه زوجیت بین زن و شوهر ناشی می‌گردد؛ در غیر این صورت، توارث بین فرزند نامشروع و والدین طبیعی او، منتفی خواهد بود، بنابراین ولد نامشروع، از برخی حقوق مدنی، نظیر ارث بری از والدین طبیعی خود، محروم است.

از نظر حقوقی، تفاوتی بین فرزندانی که در نتیجه روابط نامشروع، اعم از زنا با محارم یا زنای با محصنه و غیرمحصنه و …، متولد می‌گردند، نیست.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

نمی‌توان صفت مانع را، مشتمل بر تولد از زنا دانست؛ زیرا در اینجا مقتضی وجود ندارد تا نسب نامشروع، بتواند مانع تأثیر آن گردد. نسب مشروع، تنها منحصر به سبق نکاح صحیح یا وجود شبهه است، نسب نامشروع نیز، ممکن است در نتیجه زنا یا رابطه غیر از زنا و در اثر تماس زن و مرد نامحرم (تفخیذ) به وجود آید.

در تلقیح مصنوعی که از نطفه غیر زوج حاصل شود؛ تردیدی در عدم لحوق طفل به زوج وجود ندارد، اما در تلقیح‌های ناشی از شبهه، نسب حاصل می‌گردد.

چنانچه بعد از دمیده شدن روح در جنین، آن را از رحم زنی به رحم زن دیگر منتقل نمایند؛ حمل متعلق به زن اول خواهد بود، اما در صورتی که این اقدام، پیش از ولوج روح صورت پذیرد؛ اینکه حمل را متعلق به زن اول بدانیم؛ محل اشکال است؛ مگر اینکه ثابت شود نطفه زوجین، منشأ وجود جنین بوده‌است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. طفل متولد از زنا به زانی نسبت قانونی ندارد.
2. زنا، یعنی رابطه جنسی خارج از ازدواج، منجر به ایجاد نسبت قانونی بین طفل و زانی نمی‌شود.
3. عدم الحاق به زانی به معنای عدم شناسایی حقوقی زانی به عنوان پدر قانونی است.
4. این ماده برای حفظ نظام خانواده و جلوگیری از اختلاط نسب در قانون آمده است.
5. حقوق و تکالیف پدری (مانند نفقه و حضانت) برای زانی نسبت به طفل وجود ندارد.
6. هویت قانونی طفل تحت تاثیر این ماده به مادر یا مقامات قانونی دیگر مربوط می‌شود.
7. مساله الحاق به زمينه‌های ارثی و حقوقی طفل از زانی نیز مرتبط است.

رویه های قضایی

• برابر با دادنامه شماره ۱۴۰۶ مورخه ۱۳۷۰/۱۰/۱۹ شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور، فرزند طبیعی، به مادر ملحق می‌گردد.
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۱/۱۴۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نماینده قانونی طفل ناشی از زنا
• نظریه شماره 7/1402/232 مورخ 1402/07/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تعیین قیم برای فرزندان ناشی از رابطه نامشروع

پایان نامه و رساله های مرتبط

• آثار حقوقی رابطه ناشی از زنا

مقالات مرتبط

• رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی
• بررسی و تحلیل ماده ۷ قانون مسئولیت مدنی
• قلمرو قاعده ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری‌های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران