ماده ۴۱۳ قانون مدنی

ماده ۴۱۳ قانون مدنی: هرگاه یکی از متبایعین مالی را سابقاً دیده و به اعتماد رؤیت سابق، معامله کند و بعد از رؤیت معلوم شود که مالِ مزبور، اوصاف سابقه را ندارد اختیار فسخ خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۱۲ قانون مدنی
• ماده ۴۱۴ قانون مدنی

فلسفه و مبانی نظری

اگر مشتری، پیش از معامله، مبیع را، به همراه همه اوصاف آن دیده باشد؛ و به استناد همین رؤیت، مبادرت به انعقاد بیع نماید؛ در این صورت باید قائل به این شد که وی، بر مبنای اوصافی که از مورد معامله، در ذهن او نقش بسته؛ مبادرت به انعقاد قرارداد نموده؛ و بیع را، به اعتبار بقای اوصاف و ویژگی‌های مزبور، انشاء کرده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 413 قانون مدنی

چنانچه خریدار، قبل از انعقاد بیع، مورد معامله را رؤیت نموده؛ و به اعتبار همین مشاهده، مبادرت به انشای عقد کرده باشد؛ و پس از بیع، متوجه گردد که در اوصاف و ویژگی‌های مبیع، تغییری به وجود آمده‌است؛ در این صورت از اختیار فسخ معامله برخوردار خواهد بود.

مصادیق و نمونه ها

• اگر شخصی باغ خود را، سالها پیش در شهری دیگر دیده باشد که در آن اوان، هنوز درختان آن مکان رشد ننموده بودند؛ و به تصور اینکه سرما یا آفت، مانع نمو نهال‌ها شده‌است؛ باغ را بفروشد؛ و بعد از معامله متوجه گردد که درختان باغ، از رشد، قوت، و ثمره مطلوبی برخوردار گردیده‌اند؛ در این صورت می‌تواند بیع را فسخ نماید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 413 قانون مدنی

1. تعریف خیار رؤیت برای یکی از متبایعین: این ماده به تعریف یکی از موارد خیار تحت نام خیار رؤیت می‌پردازد.
2. اعتماد به رؤیت سابق: بند اصلی ماده توجه به اعتمادی دارد که بر اساس رؤیت قبلی مال صورت گرفته است، یعنی خریدار یا فروشنده بر اساس مشاهده قبلی خود معامله انجام داده‌اند.
3. تفاوت اوصاف مال: اگر بعد از معامله مشخص شود که اوصاف و ویژگی‌های مالی که معامله بر اساس آن انجام شده است با اوصاف فعلی متفاوت می‌باشد، خیار فسخ ایجاد می‌شود.
4. شرایط تحقق خیار فسخ: خیار فسخ زمانی ایجاد می‌شود که تفاوت در اوصاف مالی اثبات شود، یعنی تفاوت معناداری در اوصاف وجود داشته باشد که بر تصمیم خریدار یا فروشنده تاثیرگذار بوده است.
5. حقوق طرفین در معامله: به هر یک از متبایعین اختیار داده شده که در صورت تغییر اوصاف مال، از معامله خارج شوند.

مقالات مرتبط

• تعهدات‌ آگاهانه‌ در قراردادهای‌ واگذاری‌ معادن