ماده ۴۶۰ قانون مدنی

ماده ۴۶۰ قانون مدنی: در بیع شرط مشتری نمی‌تواند در مبیع تصرفی که منافی خیار باشد از قبیل نقل و انتقال و غیره بنماید.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۴۵۹ قانون مدنی
• ماده ۴۶۱ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 460 قانون مدنی

در بیع شرط، در ایام خیار، خریدار نمی‌تواند مبیع را به دیگری منتقل نموده؛ یا اینکه در موضوع معامله، تغییر عینی ایجاد نماید. هرچند خیار شرط برای فروشنده، مانع انتقال مالکیت به مشتری نمی‌گردد؛ اما سلطه او بر مبیع را، محدود می‌نماید.

حکم این ماده، در رابطه با شرط فاسخ نیز، قابل اعمال است.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

آن قبیل تصرفات خریدار در موضوع معامله، که منافی با حق خیار فروشنده باشد؛ نظیر فروش مبیع به شخصی که دیگر بایع، نمی‌تواند آن را از وی بازستاند؛ صحیح نیست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 460 قانون مدنی

1. در بیع شرط، مشتری دارای محدودیت‌هایی در تصرف در مبیع است.
2. تصرفاتی که منافی خیار باشد، نظیر نقل و انتقال، توسط مشتری ممنوع است.
3. هدف قانون از این ماده، حفظ حقوق فروشنده و امکان بازگشت مبیع در صورت اعمال خیار است.
4. این محدودیت‌ها برای حفظ تعادل قراردادی و پیشگیری از ضرر به فروشنده وضع شده‌اند.
5. مبیع نمی‌تواند بدون توافق مشخص و ضوابط، به دیگران منتقل شود.

رویه های قضایی

• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوی مطالبه هزینه تعمیرات ملک از موجر
• نظریه شماره 7/98/845 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب نظریه مشورتی شماره ۸۶۳۸ مورخه ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه، در بیع شرط، مالکیت خریدار نسبت به مبیع متزلزل بوده؛ و در مدت خیار، وی نمی‌تواند موضوع معامله را، به ثالث منتقل نماید، چرا که حق مالکیت مشتری نسبت به مبیع، مطلق نبوده و مقید به خیار است و در صورت انتقال مال به غیر توسط خریدار، حق فسخ فروشنده، همچنان به قوت خود باقی بوده؛ و چنین انتقالی را، نمی‌توان به منزله تلف مبیع محسوب نموده؛ و در نتیجه بایع را، در مطالبه آن محق ندانست. رای دادگاه درباره استقلال شرط داوری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۹۹۷)

• نظریه شماره 7/99/520 مورخ 1399/07/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرط فعل در ضمن قرارداد
• نظریه شماره 7/99/991 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انحلال عقد بیع پس از انتقال مبیع به دیگری

مقالات مرتبط

• تحلیل انتقادی رأی وحدت‌ رویه شماره 810 ـ4/ 3/ 1400 هیئت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
• مقایسه فروش عین مرهونه و فروش مبیع شرطی (بررسی مبانی فقهی و حقوقی مواد ۷۹۳ و ۴۶۰ قانون مدنی)
• گونه‌هایی از ابهام در گزاره‌های قانونی
• تمایز بنیادین خیار شرط نامحدود با نهاد های مشابه با تحلیل رویه قضایی
• قاعده‌سازی دیوان عالی کشور از توصیف خیارات قراردادی و احراز شرط عدم تصرّفات ناقله (نقد رأی وحدت‌رویۀ شمارۀ ۸۱۰ مورخ 3/4/1400)