ماده ۵۴۸ قانون مدنی
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۴۸ قانون مدنی: حصهٔ هر یک از مالک و مضارب در منافع باید جزء مشاع از کل از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 548 قانون مدنی
اگر طرفین توافق نموده باشند که از منافع تجارت، مقدار معینی به مالک تعلق گرفته؛ و بقیه آن متعلق به عامل باشد؛ در این صورت چون هنوز معلوم نیست که منافع مزبور، به چه میزان خواهد بود؛ و آیا به حدی که برای عامل معین گردیده؛ خواهد رسید، و آیا از این اندازه تجاوز خواهد نمود تا چیزی هم نصیب مالک شود یا نه؛ در نتیجه، به دلیل مجهول بودن سهم هر یک از طرفین، چنین عقدی باطل بوده؛ و در قالب هیچ قرارداد دیگری نیز قابل تفسیر نیست.[۱]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
سود مضاربه، نباید به صورت عددی مشخص تعیین گردد؛ بلکه باید به صورت کسر مشاع یا درصد باشد.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 548 قانون مدنی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حصه به معنای سهم است و در این ماده به سهم هر یک از مالک و مضارب اشاره شده است.
- منافع به سودها یا درآمدهایی اطلاق میشود که از فعالیت اقتصادی مورد نظر به دست میآید.
- حصه باید به صورت مشاع باشد، به این معنا که سهم هر طرف به صورت یک بخش غیرمجزا از کل تعیین شود.
- مثالهایی از حصه مشاع شامل ربع یا ثلث از کل منافع است.
- تنظیم سهم به صورت جزء مشاع از کل، شفافیت و عدالت در تقسیم منافع را تضمین میکند.
- تاکید میکند که سهمها نباید به صورت دقیق و جزئی (غیرمشاع) مشخص شوند.
مقالات مرتبط
- بررسی چالشهای حقوقی شرکتهای سبدگردان در ایران
- بررسی نظریۀ ودیعهگذاری مالیّت در سپردههای بانکی
- جایگاه پوزیتیویسم حقوقی در تبیین تلازم نفع و ضرر در عقد مضاربه
منابع
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061408
- ↑ آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5048852