ماده ۷۶۶ قانون مدنی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۱ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۷۶۶ قانون مدنی: اگر طرفین به‌طور کلی تمام دعاوی واقعیه و فرضیه خود را به صلح خاتمه داده باشند کلیه دعاوی داخل در صلح محسوب است اگر چه منشأ دعوی در حین صلح معلوم نباشد مگر این که صلح به حسب قرائن شامل آن نگردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«دعوای فرضی»، دعوایی است که منشأ آن به وجود آمده و طرفین به اعتبار منشأ آن، دعوا را به صلح خاتمه می‌دهند.[۱]

مطالعات تطبیقی

این ماده، با تغییراتی، از ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی فرانسه، اقتباس گردیده‌است.[۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 766 قانون مدنی

دعوی فرضی را نباید فرض محض دانست، بلکه در عالم ثبوت، زمینه دعوا موجود است؛ هرچند به اثبات نرسیده باشد.[۳]

صلح بر دعوا را نمی‌توان مشتمل بر دعاوی دانست که منشأ آن، پس از انعقاد قرارداد صلح به وجود آمده‌است،[۴] و این ماده، ناظر به آن دسته از دعاوی است که منشأ آن، پیش از صلح به وجود آمده‌است، هرچند طرفین نسبت به آن بی اطلاع بوده باشند.[۵]

این ماده، ناظر به موردی است که طرفین، دعاوی بین خود را به صلح خاتمه می‌دهند؛ اما منشأ یک یا چند دعوا مشخص نیست؛ مثلاً زید به هنگام مصالحه با عمرو، نمی‌داند که پدر او در دوران حیات خویش، مبلغی را از عمرو طلبکار بوده؛ یا حق مطالبه طلب مزبور، به خود او رسیده‌است.[۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 766 قانون مدنی

  1. صلح می‌تواند برای خاتمه دادن به تمام دعاوی واقعیه و فرضیه بین طرفین استفاده شود.
  2. تمام دعاوی، حتی آنهایی که منشأ آنها در زمان صلح مشخص نیست، شامل صلح می‌شوند.
  3. قرائن ممکن است نشان دهند که برخی دعاوی شامل صلح نیستند.
  4. صلح به‌طور کلی می‌تواند شامل دعاوی واقعی و فرضی باشد.

رویه های قضایی

انتقادات

عبارت «اگر چه منشأ دعوی، در حین صلح معلوم نباشد» را می‌توان تفسیری مختصر و نارسا از دعوی فرضی دانست.[۸]

مصادیق و نمونه ها

  • اگر زید و عمرو، شرکتی را تأسیس نموده باشند؛ و هنگام انحلال شرکت و تقسیم اموال خویش، کلیه دعوی مرتبط با مشارکت خود را به صلح خاتمه دهند؛ و از طرفی نیز، زید به عمرو وکالت داده باشد؛ تا امور مربوط به ثبت ملک شخصی خود را، انجام دهد؛ و در آینده در رابطه با امر اخیرالذکر، اختلافی میان آنان به وجود آید؛ در این صورت نمی‌توان تنازع مزبور را، داخل در موضوع صلح دانست، چرا که ارتباطی با رابطه شراکت آنان نداشته؛ و امری علی حده است.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541064
  2. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 365276
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541076
  4. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255872
  5. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1596188
  6. منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1061948
  7. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5547676
  8. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541072
  9. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 255868