ماده ۷۸۸ قانون مدنی

ماده ۷۸۸ قانون مدنی: به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود ولی در صورت فوت مرتهن راهن می‌تواند تقاضا نماید که رهن به تصرف شخص ثالثی که به تراضی او و ورثه معین می‌شود داده شود. در صورت عدم تراضی، شخص مزبور از طرف حاکم معین می‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۷۸۷ قانون مدنی
• ماده ۷۸۹ قانون مدنی
• ماده ۸۶۸ قانون مدنی
• ماده ۷۷۷ قانون مدنی
• ماده ۷۸۷ قانون مدنی

نکات تفسیری دکترین ماده 788 قانون مدنی

حکم این ماده، در موارد فوت راهن قابل استناد نیست؛ زیرا با مرگ وی، وراث او، مالک عین مرهونه می‌گردند؛ و سلطه آنان بر مال مزبور، نتیجه حق مالکیت است نه نیابت و نمایندگی.

با فوت مرتهن، حق حبس رهینه، زایل نمی‌گردد؛ بلکه با کیفیاتی متفاوت، به ارث می‌رسد، بدین صورت که راهن، می‌تواند درخواست نماید تا شخص ثالثی، تا زمان ادای دین از عین مرهونه محافظت نماید.

نکات توضیحی ماده 788 قانون مدنی

اگر بتوان قائل به یکسان بودن «رهن» و «وثیقه» گردید؛ در این صورت با فوت راهن، تعهدات مالی او به ورثه اش منتقل گردیده؛ و دلیلی برای انفساخ عقد رهن دیده نمی‌شود.

سوابق و مستندات فقهی

سوابق و مستندات فقهی

اگر در مرتهن، علائم مرگ او ظاهر گردد؛ لازم است که به موجب وصیت، در حضور شاهد، عین مرهونه و راهن را معین نماید، در غیر این صورت ضامن است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 788 قانون مدنی

1. با فوت راهن یا مرتهن، عقد رهن منفسخ نمی‌شود.
2. در صورت فوت مرتهن، راهن حق دارد درخواست دهد که مال مرهونه به تصرف شخص ثالثی واگذار شود.
3. تعیین شخص ثالث برای تصرف مال مرهونه نیازمند تراضی و توافق بین راهن و ورثه مرتهن است.
4. در صورت عدم توافق بین راهن و ورثه مرتهن، حاکم شخص ثالث را برای تصرف مال مرهونه تعیین می‌کند.

رویه های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۳۲۱۹ مورخه ۱۳۲۰/۱۰/۳۱ دادگاه عالی انتظامی قضات: "اداره ثبت، به تقاضای مرتهن، از جهت عدم تأدیه قسط اول و فوت راهن، مبادرت به صدور اخطار اجرایی وصول سایر اقساط مؤجل، نموده‌است و موجب شکایت ورثه راهن شده؛ و حاکم دادگاه شهرستان، که شرکت در رسیدگی و حل اختلاف اجرایی را داشته؛ با عنایت به اینکه دیون ذمی، به فوت مدیون حال می‌شود؛ اعتراض را رد کرده؛ ایراد او بر اینکه دلیلی موجود نبوده؛ که دین مؤجل به فوت مدیون معجل می‌شود؛ و ماده ۸۶۸ قانون مدنی هم، مستلزم معجل بودن دینی که برحسب تعهد و قرارداد، مدت داشته؛ نمی‌باشد؛ و از ماده ۷۸۸ نیز استنباط می‌شود دینی که رهن داشته؛ به فوت راهن مؤجل نخواهد شد؛ وارد نیست؛ زیرا اگر چه ممکن است از ماده ۷۷۷، ۷۸۷ و ۷۸۸ قانون مدنی، چنین استنباط نمود که به فوت راهن، عقد رهن منفسخ نشده؛ و اگر برحسب قرارداد خارجی، اقساط با موعدی برای پرداخت دین راهن، مقرر شده باشد؛ به فوت او حال نخواهد شد؛ زیرا حلول دین مزبور، نه فقط برخلاف مقتضای عقد رهن بوده؛ بلکه مستلزم انفساخ قرارداد خارجی خواهد بود، ولی استنباط خلاف آن چندان مستعد نبوده؛ به طوری که نشود آن را حمل بر نظر قضایی نمود، بلکه لازم است ماده راجع به حلول دیون مؤجل را، به فوت مدیون به اطلاق خود ابقا نموده؛ و آن را شامل دیون، حتی دیونی که برای آن، وثیقه و رهن هم بوده؛ و در ضمن عقد دیگری، به جهت آن، اجلی با اقساط معین شده‌است نیز قرار داد."