ماده ۲۰۹ قانون مدنی

ماده ۲۰۹ قانون مدنی: امضای معامله بعد از رفع اکراه موجب نفوذ معامله است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۰۸ قانون مدنی
• ماده ۲۱۰ قانون مدنی

توضیح واژگان

«نفوذ» در لغت، یعنی فرو رفتن تیر در هدف، اثر نمودن، تأثیرکردن، جاری نمودن حکم و دستور.

مطالعات تطبیقی

در خصوص تنفیذ معامله اکراهی در قانون مدنی جدید فرانسه نیز گفته شده است که صرفا پس از توقف اکراه تایید ممکن می باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 209 قانون مدنی

اداره عقد، دلالت بر این دارد که معاملات مکره را غیرنافذ دانسته و به‌طور موقت، باطل اعلام ننمود تا زمانی که حالت کره از بین برود؛ تا معلوم گردد که آیا مکره، تصمیم به تنفیذ عقد مزبور دارد یا نه؟ در صورت تنفیذ، یک عقد کامل و اساسی تحقق می‌یابد.

عقدی که در نتیجه اکراه به وجود می‌آید؛ وجود خارجی دارد، اما تا زمانی که مورد تنفیذ مکره قرار نگیرد؛ اثری بر آن مترتب نمی‌گردد، در واقع تنفیذ معامله، بعد از رفع حالت کره، موجب رفع عیب عقد می‌گردد.

تنفیذ، پس از فوت مکرَه نیز امکان پذیر است.

نکات توضیحی ماده 209 قانون مدنی

طبیعت خاص طلاق، به عنوان یکی از ایقاعات، اقتضا می‌نماید که طلاق اکراهی را باطل محسوب نموده و امکان تنفیذ آن منتفی باشد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• به دلالت کتاب و سنت، معامله کرهی باطل است.

سوابق فقهی

• به نظر اکثر فقها، اجازه مکرَه، کاشف از صحت معامله خواهدبود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 209 قانون مدنی

1. امضای معامله پس از رفع اکراه به معامله اعتبار می‌بخشد.
2. اکراه ممکن است تأثیری در نفوذ اولیه معامله داشته باشد.
3. معامله‌ای که تحت اکراه انجام شده بدون امضای مجدد معتبر نیست.
4. رفع اکراه به شخص معامله‌کننده اجازه تأیید یا تأیید نکردن معامله را می‌دهد.
5. معامله تحت اکراه بدون تأیید بعدی به صورت یک‌جانبه قابل رد نیست.
6. امضای مجدد ممکن است به صورت صریح یا ضمنی صورت گیرد.

مقالات مرتبط

• متاورس و چالشهای حقوقی در حوزۀ حقوق اموال
• مفهوم اکراه و تأثیر آن بر اراده با نگاهی به حقوق فرانسه و مصر
• بررسی اعمال نفوذ ناروا و اثر آن بر معاملات در حقوق انگلستان و مقایسه آن با حقوق ایران