ماده ۱۳۹ قانون مدنی

ماده ۱۳۹ قانون مدنی: حریم در حکم ملک صاحب حریم است و تملک و تصرف در آن که منافی باشد با آنچه مقصود از حریم است بدون اذن از طرف مالک، صحیح نیست و بنابراین کسی نمی‌تواند در حریم چشمه یا قنات دیگری چاه یا قنات بِکَند ولی تصرفاتی که موجب تضرر نشود جایز است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۳۸ قانون مدنی
• قانون توزیع عادلانه آب

توضیح واژگان

به اماکن نزدیک هر چیز و جایی که بهره‌وری کامل عموم از آن مکان، مورد نیاز باشد، «حریم» گویند.

به جویی با مجرای تنگ که در روی زمین یا زیر آن، برای عبور آب کنده می‌شود، «قنات» گویند.

فلسفه و مبانی نظری ماده

تشخیص حریم املاک نسبت به اراضی مجاور آن، برای جلوگیری از ورود زیان به مالک است؛ چرا که تصرف دیگران در اطراف قنات و …، ممکن است موجب ورود زیان به مالک گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۳۹ قانون مدنی

با توجه به مفاد ماده ۱۳۹ قانون مدنی، مبنای حق حریم، منع ورود زیان به صاحب حق مزبور بوده و منافاتی با کمال انتفاع موضوع ماده ۱۳۶ قانون مدنی ندارد، چرا که نقص در انتفاع نیز، زیان محسوب می‌گردد. مبنای حق حریم که ممانعت از زیان صاحب ملک، قنات، رود و … است؛ اقتضا می‌نماید که حق مزبور، در زمین غیر نیز جاری باشد.

در مواردی که حق حریم، مانع مالکیت دیگران گردد، شباهت زیادی به حق مالکیت دارد؛ اما در سایر موارد، حریم را می‌توان یک حق ارتفاق منفی محسوب نمود.

لازم به ذکر است که تصرف در قنواتی که در اراضی موات ایجاد گردیده تا حدی که با حریم املاک مجاور در تعارض نباشد؛ اشکالی ندارد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۳۹ قانون مدنی

1. حریم به عنوان ملک صاحب حریم تلقی می‌شود.
2. تملک و تصرف در حریم بدون اذن مالک غیرمجاز است.
3. تملک و تصرفی که با هدف حریم منافات داشته باشد، نیاز به اجازه مالک دارد.
4. در حریم چشمه یا قنات دیگری، کندن چاه یا قنات بدون اجازه صحیح نیست.
5. تصرفاتی که موجب تضرر صاحب حریم نشود، مجاز است.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

• با استناد به روایتی از امام حسن عسکری، فاصله بین دو قنات باید طوری باشد که به هیچ‌یک از مالکین قنات‌ها، زیانی وارد نگردد.

سوابق فقهی

• تشخیص زیان بار بودن یا نبودن چاه، با اهل خبره است؛ لیکن اگر حفر چاه در ملک شخصی، موجب تضرر دیگران نگردد؛ مانعی ندارد.

• طی استفتایی از مراجع تقلید، چنین پاسخ داده شده است که: احداث بنا در حریم قنات، ممنوع است.

رویه‌های قضایی

• به موجب دادنامه شماره ۷۵۸/۱۴ مورخه ۱۳۷۰/۱۱/۲۰ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور، اگر صدور پروانه چاه، به حقوق اشخاصی که در آن مکان، دارای شاخه آبدهی هستند، زیان وارد آورد؛ چنین پروانه ای قابل ابطال است.

• به موجب دادنامه شماره ۱۰۵ مورخه ۱۳۲۲/۱/۲۹ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، تصرف در حریم قنات غیر ممنوع نیست؛ مگر تصرفی که به صاحب حق زیان رساند مانند حفر چاه در حریم قنات.

• به موجب دادنامه شماره ۱۲۶ مورخه ۱۳۳۴/۱/۲۹ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، هر چند نظافت و لایروبی قنات توسط یک از مالکین آن به جهت رفع اختلال در عبور آب به ملک وی ممکن است به زیان سایر شرکا باشد؛ لیکن اشکالی ندارد.

انتقادات

• قانونگذار در ماده ۱۳۹ قانون مدنی، حریم را در حکم ملک اشخاص دانسته؛ لیکن منظور خود را از بیان چنین حکمی، به‌طور صریح اعلام ننموده‌ است.

• قانونگذار در این ماده، بین اقسام حریم، تفکیکی قائل نشده‌است.

مقالات مرتبط

• ماهیت‌شناسی حق بر حریم در نظام حقوقی ایران