ماده ۱۰۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۹ قانون مدنی''': دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر این که [[قرینه]] یا | '''ماده ۱۰۹ قانون مدنی''': دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر این که [[قرینه]] یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مواد مرتبط == | ||
به موجب ماده ۸۱۷ | |||
* [[ماده ۳۵ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۱۳۵ قانون مدنی]] | |||
== مطالعات تطبیقی == | |||
به موجب ماده ۸۱۷ قانون مدنی مصر، دیواری که دو ملک را از هم تفکیک نموده تا جایی که قطع می‌گردد، دیوار مشترک محسوب می‌شود، مگر اینکه خلاف این امر، اثبات گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5331188|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
[[تصرف]]، یکی از [[اماره قانونی|امارات قانونی]] | [[تصرف]]، یکی از [[اماره قانونی|امارات قانونی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=12672|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=11}}</ref> و به نظر برخی از حقوقدانان، از نظر [[عرف]]، دیوار مشترک، در تصرف مالکین املاک اطراف آن است. این ماده، از مصادیق [[ماده ۳۵ قانون مدنی]] محسوب می‌گردد و به نظر برخی دیگر، این ماده، تنها یک [[فرض قانونی]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=91608|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> نه [[اماره]]؛ و لذا مبنای وضع آن، عدل و انصاف است زیرا امارات قانونی، بر مبنای [[قاعده غلبه]] به وجود می‌آیند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188048|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> و در رابطه با دیوار مشترک، غلبه بر [[مالکیت]] اختصاصی دیوار است؛ نه مالکیت مشترک آن و چون قانونگذار، دلیل یا قرینه خاصی را مبنی بر وضع اماره قانونی مالکیت اختصاصی دیوار نیافته‌است؛ متوسل به عدل و انصاف گردیده و حکم به مالکیت مشترک دیوار نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=188056|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=6}}</ref> | ||
اگر دیوار، در تصرف هر دو همسایه بوده و شواهدی مبنی بر اختصاص آن به هر دو وجود داشته باشد؛ هرچند نوع استفاده هر یک از آن دو، متفاوت بوده و تصرف آنان، برابر نباشد، با [[سوگند]] آنان، حکم به اشتراک دیوار می‌گردد؛ اما اگر فقط یکی از دو همسایه، بر دیوار بین دو ملک، [[تسلط]] و [[استیلا]] داشته باشد؛ مالکیت وی، با سوگند او اثبات می‌گردد، مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این مدعا را اثبات نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=359632|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|نام۲=حسن|نام خانوادگی۲=ره پیک|نام۳=عبداله|نام خانوادگی۳=کیایی|چاپ=3}}</ref> | |||
== مطالعات فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | === سوابق فقهی === | ||
تصرف [[ذوالید]]، دلیل | تصرف [[ذوالید]]، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33256|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=33272|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۵: | خط ۳۳: | ||
[[رده:اموال]] | [[رده:اموال]] | ||
[[رده:حق ارتفاق]] | [[رده:حق ارتفاق]] | ||
[[رده:دیوار مشترک]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۴۱
ماده ۱۰۹ قانون مدنی: دیواری که مابین دو ملک واقع است مشترک مابین صاحب آن دو ملک محسوب می‌شود مگر این که قرینه یا دلیلی بر خلاف آن موجود باشد.
مواد مرتبط
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۸۱۷ قانون مدنی مصر، دیواری که دو ملک را از هم تفکیک نموده تا جایی که قطع می‌گردد، دیوار مشترک محسوب می‌شود، مگر اینکه خلاف این امر، اثبات گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تصرف، یکی از امارات قانونی است،[۲] و به نظر برخی از حقوقدانان، از نظر عرف، دیوار مشترک، در تصرف مالکین املاک اطراف آن است. این ماده، از مصادیق ماده ۳۵ قانون مدنی محسوب می‌گردد و به نظر برخی دیگر، این ماده، تنها یک فرض قانونی است،[۳] نه اماره؛ و لذا مبنای وضع آن، عدل و انصاف است زیرا امارات قانونی، بر مبنای قاعده غلبه به وجود می‌آیند[۴] و در رابطه با دیوار مشترک، غلبه بر مالکیت اختصاصی دیوار است؛ نه مالکیت مشترک آن و چون قانونگذار، دلیل یا قرینه خاصی را مبنی بر وضع اماره قانونی مالکیت اختصاصی دیوار نیافته‌است؛ متوسل به عدل و انصاف گردیده و حکم به مالکیت مشترک دیوار نموده‌است.[۵]
اگر دیوار، در تصرف هر دو همسایه بوده و شواهدی مبنی بر اختصاص آن به هر دو وجود داشته باشد؛ هرچند نوع استفاده هر یک از آن دو، متفاوت بوده و تصرف آنان، برابر نباشد، با سوگند آنان، حکم به اشتراک دیوار می‌گردد؛ اما اگر فقط یکی از دو همسایه، بر دیوار بین دو ملک، تسلط و استیلا داشته باشد؛ مالکیت وی، با سوگند او اثبات می‌گردد، مگر اینکه طرف مقابل، خلاف این مدعا را اثبات نماید.[۶]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
تصرف ذوالید، دلیل مالکیت او است، مگر این که به یکی از طرق شرعی، خلاف آن ثابت شود.[۷][۸]
مقالات مرتبط
- اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
- تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی
- امارۀ مالکیت
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5331188
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12672
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 91608
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188048
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 188056
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 359632
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33256
- ↑ آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 33272